رؤساء السلطات المحلية لدرزية والشركسية يطالبون بتمديد فترة التسهيلات بموضوع التخطيط والبناء

رؤساء السلطات المحلية لدرزية والشركسية يطالبون بتمديد فترة التسهيلات بموضوع التخطيط والبناء

كمال عدوان

تمر الطائفة الدرزية بأزمة حقيقية في الكثير من الأمور الاجتماعية والحياتية مما يضع مستقبلها في خطر وجودي ومن اخطرها هو موضوع التخطيط والبناء وعدم قدرة المجتمع وخاصة الأزواج الشابة ببناء منازلهم من اجل العيش بحياة كريمة ومستقرة.

الاجحاف والتجاهل الذي اتبعته المؤسسات الحكومية واهمال قضايا توسيع مسطحات البلدات الدرزية وإصدار تراخيص بناء حتى على أراضي بملكية خاصة سبب بان يعاني المجتمع الدرزي من عدم قدرته بالعيش بأمان واستقرار اذ ان المؤسسات الحكومية وخاصة لجان التخطيط والبناء تلاحقه بشتى الوسائل التنفيذية وتجعل منه مخالف لقانون وقد قامت هذه اللجان بإصدار الاف الغرامات الباهظة بمئات الاف الشواكل لكل من يباشر ببناء بيته وأصدرت المئات من أوامر الهدم لبيوت قيد البناء وكانت هناك محاولات لهدم عدة بيوت ولكن تم التصدي لها من قبل المواطنين وعلى ما يبدو تم تأجيل تنفيذها بسبب الظروف الراهنة والحرب.

هذا غير منطقي ما تقوم به الدولة اتجاه مواطنيها وخاصة أبناء الطائفة الدرزية الذين يقومون بواجبهم اتجاه الدولة على اكمل وجه وخاصة في الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة وليس من المنطق ان الدولة تكون سبب هذه الازمة التي تعاني منه الطائفة الدرزية بسبب التجاهل العمدي لأمور حياتية قامت بها الدولة وبدل ان تجد الحلول لإخراج المجتمع من ضائقته تتوجه مباشرة لتنفيذ القوانين  المجحفة وتحميل المواطن المسؤولية.

ليس من المنطق ان يعود ابن الطائفة الدرزية من خدمة الاحتياط والحرب استمر لعشرة اشهر ويجد ان سلطات انفاذ قانون التخطيط والبناء الصقت على البيت الذي يقوم ببنائه من اجل مستقبله امر هدم ومهلة لا تتعدى الأسبوع للقيام بذلك.

للمجتمع الدرزي هناك قيادات سياسية ودينة ورؤساء سلطات محلية هذه القيادات وبالرغم "حلف الدم " والاخوة بالمصير لم تنجح حتى الان بالتوصل الى أي حلول جدية لقضايا ومشاكل المجتمع الدرزي على اختلافها وخاصة قضية التخطيط والبناء وهذا ليس سرا بان أبناء المجتمع وبسبب قلقهم على مستقبله متواجدون بحالة عصبية وغير مستقرة منها لدرجة التمرد والاعلان الواضح والصريح عن نيتهم التصدي بكل قوة وإصرار لتنفيذ أي من أوامر الهدم  التي بنية  المؤسسة تنفيذه وفي نفس الوقت لا يخفون امتعاضهم وعدم رضاهم عن تصرف القيادات في المجتمع وعدم قدرتهم للتوصل الى الحلول المطلوبة.

قبل أيام في تاريخ 13/8/2024 قام منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية بإرسال رسالة الى كل من عضو الكنيست موشيه غافني رئيس لجنة المالية في الكنيست والى عضو الكنيست يكوف اشر رئيس لجنة الداخلية في الكنيست يطالبون فيها بان يقوما بتمرير قانون في الهيئة العامة للكنيست لتمديد فترة التسهيلات في قضايا التخطيط والبناء.

وجاء في رسالة رؤساء السلطات الدرزية انها " في شهر مايو 2024 توجهنا الى وزير الداخلة بطلب ان يمارس صلاحيته لتمديد فترة التسهيلات لمدة سنتين ابتداء من شهر يناير 2025 من منطلق صلاحياتها المدرجة في القانون".

ويضيف المنتدى في رسالته " في توجهنا لوزير الداخلية شرحنا ان الغاء التسهيلات ستحبط جميع جهودنا في لترتيب قضايا التخطيط وإصدار تراخيص بناء للبيوت المسكونة حيث ان موضوع التسهيلات هو أداة حيوية وقد شيدت على مدى سنوات طويلة الاف المنازل دون ترخيص في البلدات الدرزية والان نحن في السلطات المحلية نقوم بمجهود كبير  مع مديرية التخطيط لتنظيم هذه البيوت".

" قمنا بوضع طلبنا على طاولة وزير الداخلية ولكن قبل ان  يصدر قرار الوزير فوجئنا ان بتاريخ 7/8/2024 تم نشر تصحيح رقم 155 لقانون التخطيط والبناء وبه أعطيت الصلاحية لوزير الداخلية بتمديد فترة التسهيلات من سنتين الى أربعة سنوات ولكن تسري فقط على مباني انتهى بنائها من ثمانية سنوات بهذا نجد ان تصحيح رقم 155 في القانون عمليا حد من قدرتنا على تنفيذ التسهيلات وإصدار تراخيص بعكس ما كان قبل تصحيح القانون الذي اعطانا الصلاحية لتنظيم جميع البيوت".

ويختتم منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية القول في رسالته " هذا التصحيح للقانون سيسبب إصابة حرجة لمساعينا كسلطات محلية درزية لتنظيم قضايا التخطيط والبناء وعليه نحن نطالب بمساعدتنا بمساعينا بتعديل القانون الذي يمنح لوزير الداخلية صلاحية تمديد فترة تسهيلات البناء حتى على المباني القائمة جميعها كما كان الحال قبيل تصحيح رقم 155".

هذا هو مجهود رؤساء السلطات المحلية مع العلم انه لم ترد أي إجابة او رد من وزارة الداخلة وأعضاء الكنيست المقصودين في الرسالة.

نعم قضية التخطيط والبناء قصية مصيرية للطائفة المعروفية تقض مضاجع المجتمع بأسره حي يتواجد في قرانا الاف المنازل المهدد بحجة " عدم الترخيص " الذي بالأساس ومن منطلق سياسة ممنهجة للدولة وصلنا الى هذا الوضع كما وهناك الالاف من الشباب الذين يريدون بناء بيوتهم والاستقرار في قراهم والعيش بكرامة ولكن سياسة الدولة تمنعهم من ذلك وعليه وبما ان هذه قضية مصيرية يجب على المجتمع الدرزي والشركسي ان يتوحد بوجه هذه السياسية وعلى القائمين في الطائفة الدرزية على مستقبلنا وتطوير قرانا التفكير خارج الصندوق والمطالبة الشجاعة من الدولة بالقيام بواجبها اتجاه مجتمعنا كمواطنين متساوي الحقوق وليس فقط بالواجبات لا يوجد مكان في هذا الوضع التي وصلت اليه الطائفة المعروفية من التملق والاستجداء والخدمة العسكرية وغيرها من طريقة مطالبات اثبتت نفسها انها غير مجدية ولم تأتي باي نتيجة حقيقية لمشاكلنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا