محكمة العدل العليا تلتئم للنظر في قانون التعذر الخاص برئيس الوزراء

محكمة العدل العليا تلتئم للنظر في قانون التعذر الخاص برئيس الوزراء

تواصلُ محكمةُ العدلِ العليا في هذه الساعة النظر بهيئةٍ موسعة في التماسين رفعا اليها ضد قانونِ التعذر الذي يُقيد عَزلَ رئيسِ الوزراء.

 ووصف الوزير الليكودي ميكي زوهار هذا النقاش بتاريخي اذ انه يحدد ملامح الديموقراطية. وحذر من انه اذا ما تدخلت الحكومة في القانون فسيخرج ملايين الاشخاص الذين اختاروا نتانياهو الى الشوارع وعندها نشهد حالة من الفوضى.

 ومن جهته اكد رئيس الحركة من اجل نزاهة الحكم المحامي اليعاد شراغا وجوب الا ينطبق القانون الحالي على نتنياهو باعتباره شخصيا. وبدوره رأى رئيسُ حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان في تصريحات للصحفيين ان القانون الحالي لا يُتيح الاعلان أنَ رَئيساً للوزراء عاجزٌ عن اداء مهامه إلا اذا توفي وليس ثانية واحدة قبلَ ذلك.  ودعا الى تأجيل بدءِ سريانِ مفعول القانون الى الكنيست القادمة.

وبدورها تساءلت النائبة الليكودية تالي غوتليف لماذا يمكن الاعلان فقط عن ان رئيس الوزراء عاجز عن اداء مهامه وليس عن قضاة ايضا داعية المحكمة الى رفض الالتماسين.

كما حذرَ عضو الكنيست الليكودي يؤاف كيش من احداثِ وَضعٍ يُغير عَمَليا نتائج الانتخابات، مضيفاً أنَ الناخبين والكنيست لن يَقبلوا بذلك. وبدورها أعربت عضوُ الكنيست عن "اسرائيل بيتنا" يوليا مالينوفسكي أن يبدأَ سريانُ مفعولِ القانون في الكنيست القادمة. وقالت إنهُ قانونٌ جاء ليساعد شخصاً واحدا فقط ويخدمُ مصالحَه.

ومن ناحيتِه قال وزيرُ العدل ياريف ليفين إنَ ما تنظرُ فيه المحكمة اليوم هو الغاءُ نتائج الانتخابات ولا يمكن اخفاءُ هذه الحقيقة البسيطة. 

وأوضحَ أنهُ لا يجوز لموظفِ جمهور مهما كانت مكانته أنْ يُعلنَ عن عزلِ رئيس وزراء بخلافٍ تام لإرادةِ الناخبين. واضافَ أنَ ما يطلبه الملتمسون هو تنحيةُ رئيس الوزراء لوضعِ حدٍ لحكمِ اليمين بَعدَ فشلِهِم في صناديقِ الاقتراع.

وتظاهرَ العشراتُ منَ المعارضين لخطةِ التغييرات القضائية قبالةَ المَسكنِ الرسمي لرئيس الوزراء في اورشليم القدس صباحَ اليوم دون تنسيقٍ مُسبق مع الشرطة اربعةً منهما اعتُقلوا بشُبهةِ الاخلال بالنظام العام او التعدي على الحدود، بعد أنْ خرقوا الانظمة التي حددتها المحكمة حيالَ مظاهرات قبالةَ منازل مُنتخَبي جُمهور. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا