عن الواقع والتطلعات.. موقع تلفزيون سوريا يلتقي اللجنة السياسية في السويداء

عن الواقع والتطلعات.. موقع تلفزيون سوريا يلتقي اللجنة السياسية في السويداء

التقى موقع تلفزيون سوريا في زيارته إلى مدينة السويداء باللجنة السياسية للمحافظة داخل دار الشيخ حكمت الهجري، ولم تتوانَ اللجنة في الإجابة عن تساؤلات عديدة مرتبطة بالمرحلة القادمة ما بعد سقوط النظام، بما يتخللها من مخاوف وتطلعات وآمال تحملها طائفة الموحدين الدروز.

"همٌّ انزاح" والاحتفالات مستمرة

عبّر العقيد المتقاعد سليم وهب، وهو من أعضاء اللجنة السياسية في محافظة السويداء عن الارتياح الكبير الذي شعر به أبناء السويداء عقب سقوط النظام، ولا سيما أن حراكهم الشعبي السلمي استمرَّ قرابة سنة وثلاثة أشهر من دون انقطاع، رغم تضييق النظام وملاحقاته وقطع الخدمات في محاولة منه لثني أبناء المدينة و"كسر شوكتهم".

يقول (سليم وهب) في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا: "شعر الناس في السويداء بأن صخرة أزيحت عن صدورهم، وهذا الثقل كان حتى على صدور الموالين للنظام".

التطلعات السياسية لأبناء السويداء

لا تخرج آمال أهالي السويداء عن دائرة آمال الشعب السوري؛ فهي آمال مشتركة ومتقاطعة يوحّدها "النَفَس الوطني" وفق تعبير (سليم وهب)، الذي أكّد أنّ شكل الحكم الذي يأملون به، هو الشكل الديمقراطي الحر، وليس الديمقراطي التمثيلي أو ديمقراطية الأكثرية.

ولفت إلى فكرة نقل البلاد إلى حالة من اقتصاديات السوق الحرّة سعياً إلى الرفاهية وتعزيز فكرة التنافسية بدلاً من المحسوبيات والرشى كما كانت الحال عليه في عهد النظام البائد؛ الذي استباح القطاعات الاقتصادية وحوَّل البلاد إلى مزرعة لعائلته.

أمّا الجيش فلا بد من أن يكون جيشاً وطنياً لا جيشاً عقائدياً أو دينياً، وأن تكون عقيدة الجيش الحربية موجهة لحماية الحدود وردع العدو الخارجي لا محاربة أبناء الوطن.

وبالحديث عن الاتهامات التي تلقّاها أهالي السويداء من النظام السابق بكونهم "انفصاليون"، أوضحت اللجنة السياسية في حديثها لـ موقع تلفزيون سوريا أن مشكلة أهالي السويداء كانت مع النظام الذي حكم البلاد لخمسة عقود من الظلم والتجويع والفقر، ولا مشكلة لديهم مع فكرة وجود سلطة حاكمة تضبط شؤون البلاد، أما كلمة "انفصاليين" فهي تُهمة جاهزة لتخوين كل طرف وقف في وجه النظام.

كذلك، طالب أعضاء اللجنة السياسية لمحافظة السويداء، بضرورة الانتقال إلى فكرة "اللا مركزية" في الإدارة وتنظيم البلاد، ما يتيح للأقاليم تسيير شؤونها بنفسها.

"إطلاق عجلة الحياة بأسرع ما يمكن"

عاش السوريون في مختلف المحافظات السورية، بعد سقوط النظام، مخاوف عديدة متعلقة بالأيام التالية للسقوط وبالمرحلة الانتقالية، ولا سيما على الصعيدين الأمني والخدمي.

وكان لأهالي السويداء النصيب الأكبر من هذه المخاوف، ولا سميا بعد سنوات طويلة من انقطاع مقومات الحياة الأساسية الذي تعمّده النظام السابق كعقوبة على الوقوف في وجهه.

الأستاذ يامن معروف - مدرّس متقاعد من أعضاء اللجنة السياسية - عبّر عن مطالب أهالي السويداء التي لا تنفصل عن مطالب الشعب السوري كله؛ والمتمثلة بإعادة تسيير شؤون الحياة اليومية وعودة الخدمات الأساسية مثل: "الاتصالات وحوامل الطاقة والنقل وفتح الطرق والمعابر".

مخاوف من "أسلمة" المجتمع والدولة

أعربت اللجنة السياسية في حديثها لـ موقع تلفزيون سوريا عن قلق عام لدى أهالي السويداء وعدد كبير من السوريين في مختلف المحافظات من فرض قيود على الحريات الفردية وزجّ البلاد في حالة من الأسلمة غير المتوافقة مع التعددية الدينية والمذهبية والفكرية الموجودة حقيقةً في المجتمع السوري.

وعلى الرغم من أنَّ انطباع السوريين في مختلف المحافظات حول "هيئة تحرير الشام"، قد تغيّر بنسبة كبيرة نتيجة المعاملة الجيدة التي تلقوها من عناصر وأفراد "الهيئة"، التي أمّنت الحماية لهم من دون التعرّض لأحد بالقتل أو الأذية وفق مبدأ "حقن الدماء"؛ وهو ما عبّر عنه أحمد الشرع من داخل الجامع الأموي بقوله: "فتحٌ لا ثأر فيه".

وبالعودة إلى تطلعات أهالي السويداء، تحدّث الأستاذ "معروف" عن حاجة المناهج التعليمية، ولا سيما مادة التربية الدينية، إلى التعديل وتحويلها إلى ما وصفه بمادة التربية الأخلاقية بما يندرج تحت مبادئ وقيم المجتمع السوري، وحوار الأديان.

يضيف "معروف": "نأمل من خلال التواصل مع الحكومة الجديدة بالوصول إلى تفاهم على نقاط أساسية؛ ولا سيما تلك المرتبطة بالتعليم والحوار الديني والسياسي في مختلف الوزارات ومنها وزارة التربية والتعليم".

المطالب القانونية من الحكومة الجديدة

التقى موقع تلفزيون بعدد من الشبان والرجال في ساحة الكرامة، وتبيّن أن عدداً كبيراً منهم كان مطلوباً للنظام السابق تحت تُهم مختلفة مثل: الإرهاب وتشكيل عصابات الأشرار والنيل من هيبة الدولة والجريمة الإلكترونية وغير ذلك، وهي تُهم جاهزة ومُلفّقة فقط لكونهم خرجوا في وجه النظام، أو لأنّهم امتنعوا عن الالتحاق بجيشه.

ويشير أحد الشبان إلى أنَّ سامي زين الدين، والد الملازم الأول (خلدون زين الدين)، الذي شكّل "كتيبة السلطان باشا الأطرش" بعد انشقاقه عن النظام، حُرم من السفر أو الانتقال خارج المحافظة لمدّة 13 عاماً، لكونه مطلوباً للنظام.

ويقُدّر عدد الذين كانوا مطلوبين للنظام السابق في محافظة السويداء بقرابة 50 ألفا، وفق "معروف"؛ وهو ما يجعل تسوية الملف الأمني ضرورة ملحة من قبل الحكومة الجديدة من أجل ضمان حرية التنقّل بين المحافظات والتعامل مع الدوائر الحكومية.

"لا تنسيق مع الحكومة الجديدة حتى الآن"

سليم وهب صرّح لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّه لم يتم التواصل مع الحكومة الجديدة بشكل رسمي أو غرفة العمليات حتى الآن، إنما اقتصر الأمر على بعض المشاورات والاتصالات "غير الرسمية"، رغم تطّلع طائفة الموحدين الدروز بتوجيه من الشيخ حكمت الهجري إلى التعاون مع الحكومة الجديدة والمشاركة في العملية السياسية.

ويرى أبناء السويداء أنفسهم في موضع يخوّلهم للمشاركة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد؛ لكونهم جزءا من هذا الوطن، وكان لهم الدور الفاعل في المرحلة الأخيرة قبل سقوط النظام.

ولا ينظرون إلى ذلك من مبدأ "تقسيم الكعكعة" وتنازع المكاسب كما كانت الحال عليه في زمن الحكم البائد، إنما الأمر مرتبط بالمشاركة البناءة في هذه المرحلة بوصفها حقا وواجبا في الوقت نفسه.

وقد عبّرت اللجنة السياسية عن أسفها لعدم دعوة الحكومة الجديدة وغرفة العمليات لأي جهة من السويداء للمشاركة في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

عن مشايخ العقل الداعمين للنظام

وبسؤال موقع تلفزيون سوريا عن تقييم اللجنة السياسية وردّ فعل أبناء السويداء تجاه "مشايخ العقل"، الذين قدّموا كامل الدعم للنظام السابق، واتهموا الحراك الشعبي السلمي بالشغب والخيانة والخروج عن القانون، أوضحت اللجنة أنّ شعارهم الدائم كان وما يزال "السلم والسلام الأهلي"، حتى قبل سقوط النظام الذي لطالما استغل النزعات بين الطوائف وعمد إلى تفريق أبناء الطائفة الواحدة وفق مبدأ "فرق تسُد".

حراك السويداء.. من مطالب معيشية إلى ثورة سياسية لإسقاط النظام

وبحسب يامن معروف، يُنظر إلى تبنّي بعض "مشايخ العقل" رأياً داعماً للنظام على أنه "موقف سياسي"، ومن ثمَّ الانطلاق إلى التسامح والسلم بين مختلف الأطراف، لكن من دون منح المشايخ الذين ساندوا النظام ضد الحراك الشعبي، أي سلطة أو صلاحيات بين الموحدين الدروز، مع التأكيد على أن "المرجعية الوحيدة لهم هي دار الهجري برئاسة شيخ العقل حكمت الهجري"، وفق قوله.

في ختام حديثها لـ موقع تلفزيون سوريا، أكّدت اللجنة السياسية ثباتها على الموقف السلمي المتسامح، مع ضرورة معاقبة الذين نكّلوا بالشعب السوري من أتباع النظام السابق وذلك وفق القانون لا وفق التصفيات الميدانية، كما عبّرت عن أملها بالتعاون مع الحكومة الجديدة للمشاركة في بناء سوريا الجديدة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا