الكنيست لجنة شؤون الشباب "المبالغة في  تنفيذ قانون البناء في البلدات العربية والدرزية هو تمييز خطير"

 الكنيست لجنة شؤون الشباب "المبالغة في  تنفيذ قانون البناء في البلدات العربية والدرزية هو تمييز خطير"

هذا ما حذرت منه رئيس لجنة الشباب، عضو الكنيست نعمة لزيمي. 

السلطة لتنفيذ اقانون في  الأراضي: تشكيل لجنة خاصة للبلدات العربية والدرزية والشركسية بصلاحيات لجنة تخطيط لاوائية لإيجاد حلول سكنية وتوصيل الكهرباء

ناقشت لجنة شؤون الشباب اليوم (الأربعاء) تأثير سياسة تنفيذ لقانون في مجال التخطيط والبناء على الشباب والأسر الشابة من الأقليات السكانية. وشددت رئيسة اللجنة عضو الكنيست نعمة لزيمي  (حزب العمل) على أن "المجتمع العربي والمجتمع الدرزي في إسرائيل يشكلان أكثر من 20% من سكان البلاد، وهما جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي". 

الخرائط الهيكلية في البلات العربية والدرزية لم يتم تحديثها منذ سنوات طويلة، وهذا يمنع من المواطنين من الحصول على تراخيص البناء وبناء المنازل بشكل قانوني، والنتيجة المباشرة لذلك هي أن العديد من الشباب يختارون تجنب تكوين أسرهم أو توسيعها، وحتى الأزواج الذين ينجحون في بناء اسرة يواجهون صعوبات مالية، بسبب العقوبات المشددة المفروضة على البناء غير القانوني، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الشواقل للأسرة الواحدة. وهذا الواقع يجعل الحياة صعبة على الشباب والشابات من بين هؤلاء السكان، ويسبب تمييزاً شديداً بينهم وبين باقي المجتمع الإسرائيلي قانون كمينتس وتكثيف تنفيذ القانون في المجتمع العربي والدرزي  أدى الى ان يصبح هذا الوضع أسوأ بالنسبة لبقية المجتمع الإسرائيلي. وهذا تمييز خطير، مما يزيد من صعوبة الأمر بالنسبة للشباب والشابات في هذه المجموعات هؤلاء".

وحذر عضو الكنيست يوسف عطاونة  من أن معظم السلطات العربية والدرزية ليس لديها مخططات هيكلية معتمدة، وبالتالي ليس لدى معظم سكانها إمكانية بناء منزل بشكل قانوني وفي اعقاب ذلك ينفذ في النقب تطهير عرقي ، وأبرز مثال على ذلك هذا هو طرد سكان أم الحيران".

 وأشار حامد عمار (يسرائيل بيتينو) إلى أنه "لا يوجد بناء غير قانوني في الوسط الدرزي، لكن يوجد بناء غير مرخص، لأن الجميع يبني على أراضي خاصة يملكونها، وليس على أراضي الدولة". وأكد أن السلطات لا تعرف كيفية التعامل مع تخطيط البناء على الأراضي الخاصة.

 فرحان أبو رياش، الناشط البدوي في النقب، أن السياسة الحالية تضر بالشباب، والسكان الأضعف في بداية حياتهم، وعدم التخطيط للبناء – يؤدي إلى اليأس . ودعا إلى توسيع نطاق سلطة البلدات البدوية، وتجميد قانون كيمنتس، ووضع خطة من شأنها أن توفر حل البناء للشباب البدو. 

وأعرب الدكتور أمير خنيفس، رئيس الحركة الدرزية من أجل الديمقراطية والمساواة، عن خشيته من أن يتسبب الوضع الحالي في تدمير العلاقات بين الطائفة الدرزية ومؤسسات الدولة، وبينما يواجه شبابنا أوامر الهدم والغرامات - فهم ويواجهون الخدمة العسكرية ومخاوف من عدم عودة أبنائهم من الجبهة.

ادعى منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية أنه تم تسجيل رقم قياسي بلغ 2,007 عملية هدم للمباني في البلدات البدوية في النقب في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وبافتراض أنه لن يكون هناك أي تغيير في الاتجاه، فإن زيادة كبيرة في العدد ومن المتوقع أن تصل عمليات الهدم بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 4000 عملية هدم، أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2023.

من جهة أخرى، وبحسب المحامي ليلاخ شارون، المستشارة القانوني لسلطة تنفيذ الأراضي، فقد تم تشكيل لجنة خاصة للبلدات  العربية والدرزية والشركسية، تكون لها صلاحيات لجنة لوائية ، وإيجاد حلول للاسكان والكهرباء. وذكرت أن البناء غير القانوني على الأراضي المخصصة، يعيق ويحبط بناء وتطوير البلدة، بالإضافة إلى ذلك في عام 2023. انخفاض بنحو 31% في عدد الأوامر الإدارية الصادرة عن الهيئة مقارنة بعام 2017. وهي أوامر تتعلق بالبناء الجديد فقط، وهي أداة التنفيذ الأكثر فعالية للتعامل مع ظاهرة البناء غير القانوني، وفي عام 2023 كان هناك 20% نسبة الانخفاض في عدد الأوامر المنفذة مقارنة بعام 2022. وذلك من بيانات الصور الجوية الشهرية التي تجمعها الهيئة، يبدو أن اتجاه الحد من البناء يبدأ تم الحد بشكل كبير (هياكل البناء، والدعائم، وحفر الأساسات) في المناطق المفتوحة، وقامت الهيئة بتوسيع المساحة المصورة مقارنة بالسنوات السابقة، وتظهر البيانات أنه في عام 2023، تم تحديد 23 عملية بناء كبيرة لكل 1000 كيلومتر مربع مقارنة بـ 22 عملية بناء. في عام 2022 و80 في عام 2017. المنطقة المصورة هي المنطقة "المستحقة"، أي المنطقة التي يوجد فيها تركز للبدايات البناء غير القانوني. وتمكن الصور الجوية المتكررة من تركيز موارد الهيئة وتوجيه المفتشين في فترات زمنية قصيرة تمكن من التصرف من خلال الأوامر الإدارية.

أمين أبو حية، مدير دائرة الأقليات في وزارة البناء والإسكان، أيد الإسراع بالتخطيط بدلا من تنفيذ أوامر الهدم، ووعد بأنه خلال عام تقريبا ستبدأ لجنة بالعمل تركز على هذه البلدات. ولا توجد بلدة  لم يتم تخصيصها للبناء. وأشار غاي ديجي ، ممثل إدارة التخطيط، إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة تمت المصادقة على  عشرات خطط البناء والتجديد في البلدات العربية والدرزية والشركسية، وشرح بالتفصيل بعضاً منها.

وفي نهاية المناقشة دعت  رئيسة اللجنة  التوجيهية التي تقودها إدارة التخطيط إلى الإسراع في اقرار الخرائط الهيكلية بما يسمح بالبناء القانوني، بما في ذلك البلدات العربية، والعمل على زيادة حجمها. مناطق نفوذ هذه البلدات ، مع تحديد احتياطيات الأراضي للتوسع على أراضي الدولة، وبدون هذه الخطوة لن تكون الحلول البناءة ممكنة، ولن يكون من الممكن الحفاظ على قدرة هذه البلدات كمجتمع و"كسكان محليين". وبالإضافة إلى ذلك، تم الطلب وأجرت اللجنة التوجيهية فحصا منظما لتبعات "قانون كامينيتس" على شباب طوائف الأقليات، مع التركيز على عواقب القانون على العلاقات المستقبلية بينهم وبين الدولة، وحذر لازيمي من "الغرامات الباهظة". والعقوبات منذ "قانون كامينيتس" لا تسمح بإعادة التأهيل، وفي الواقع تحط من شأن الشباب نحو البناء غير القانوني باعتباره الاحتمال الوحيد للوجود والسكن الذي يواجهونه. وهذا قانون لا يمكن للجمهور الالتزام به. وإذا لم يتم التوصل إلى حلول قريبا، فإن اللجنة تحذر من أزمة محتملة في العلاقات بين الطائفة الدرزية وسلطات الدولة، الذين، بينما يتواجد أبناؤهم في الخطوط الأمامية للحرب، ينتظرونهم في المنزل بغرامات باهظة وأوامر هدم. "
مقطع فيديو مرفق

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا