ملاحقة مسؤولي الأسد.. "الإنتربول" يطالب لبنان بتوقيف جميل الحسن وآخرين 

ملاحقة مسؤولي الأسد.. "الإنتربول" يطالب لبنان بتوقيف جميل الحسن وآخرين 

طالبت السلطات الأميركية عبر "الإنتربول" الدولي لبنان بتوقيف اللواء جميل الحسن، المدير السابق للمخابرات الجوية في نظام بشار الأسد السابق، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.  

تأتي هذه الخطوة في إطار ملاحقة دولية لمسؤولي النظام السوري السابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الشعب السوري، مع تركيز خاص على جميل الحسن، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات الأمنية المسؤولة عن عمليات القتل والانتهاكات.  

وأكدت مصادر قضائية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، تلقى برقية من "الإنتربول" تطالب بتوقيف جميل الحسن، مع الدعوة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، ومن أبرزها استخدام البراميل المتفجرة التي تسببت في مقتل آلاف المدنيين.

 وأصدر القاضي تعميماً على جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية، يأمر بتوقيف الحسن حال وجوده داخل الأراضي اللبنانية أو في حال دخوله مستقبلاً.  

وذكر مصدر قضائي لبناني أن البرقية عممت دولياً عبر "الإنتربول"، مما يعني إمكانية توقيف الحسن في أي دولة موقعة على اتفاقية الشرطة الدولية.  

ونفت مصادر أمنية لبنانية للصحيفة، وجود معلومات مؤكدة تشير إلى وجود مسؤولين من النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، لكنها لم تستبعد احتمال اختبائهم بمساعدة جهات محلية موالية للنظام.  

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن  دخول آلاف السوريين بشكل غير قانوني عشية سقوط النظام.

وألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية الأسبوع الماضي القبض على 21 ضابطاً وعنصراً تابعين للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السابق، بعد دخولهم لبنان عبر معابر غير شرعية في مناطق البقاع وجبل الشيخ، وفق ما أكد مصدر أمني لبناني للصحيفة.

وأوضح المصدر أن المقبوض عليهم شملوا ستة ضباط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم، إضافة إلى رقباء وجنود.  

وبيّنت التحقيقات أن بعض الموقوفين كانوا يحملون مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف دولار وأسلحة. وأفاد ثلاثة عناصر منهم برغبتهم في العودة إلى سوريا، في حين رفض الآخرون ذلك بسبب مخاوف أمنية.  

وفي منطقة المدفون، أوقف حاجز للجيش اللبناني اللواء المتقاعد "حكمت.ف.م"، الذي شغل منصب قائد فرقة درعا في جيش النظام السابق، وقد ضُبط بحوزته أكثر من 100 ألف دولار وكيلوغرامين من الذهب في أثناء دخوله لبنان خلسة.  

كما جرى توقيف ضباط آخرين تابعين لأجهزة مخابرات النظام السابق في بلدات عكار، إلا أن القضاء العسكري قرر الإفراج عنهم لعدم وجود ملفات أمنية ضدهم.  
وقبل أيام أعلنت هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة استعدادها للتعاون مع القيادة السورية الجديدة لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في النظام السابق، مؤكدة استعدادها لزيارة سوريا لتقييم الوضع على الأرض.  

وقال روبرت بيتيت، رئيس "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" (IIIM)، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف ، إن الهيئة تسعى إلى التواصل مع السلطات السورية الجديدة من أجل تسهيل الوصول إلى الأدلة المحتملة.

وأكد بيتيت أن هناك فرصة حالية للوصول إلى أدلة ترتبط بأعلى مستويات النظام السابق، ما يعزز إمكانية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.  

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا