محامي عائلة نتنياهو: "التحقيق مع سارة نتنياهو غير قانوني"

محامي عائلة نتنياهو: "التحقيق مع سارة نتنياهو غير قانوني"

أثار التحقيق الذي فُتح ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جدلاً واسعًا، إذ اعتبر محامي العائلة، أورئيل نزري، أن التحقيق غير قانوني ومبني على دوافع سياسية. 

وقال المحامي نزري: "حتى إذا كانت الادعاءات التي وردت في تحقيق برنامج ’عوفدا’ صحيحة، فإنها تخضع للتقادم، حيث مرّ أكثر من خمس سنوات على الواقعة. فتح تحقيق في قضية يعلم الجميع أنها مشمولة بالتقادم هو استغلال ساخر للإجراءات القانونية".

وأضاف المحامي أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي أمرت بفتح التحقيق، تتصرف خارج نطاق سلطاتها. وقال: "من الغريب أن تعلن المستشارة عن فتح تحقيق بناءً على برنامج تلفزيوني، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون". كما أشار المحامي نزري إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدلة قوية لإثبات صحة المزاعم، بما في ذلك استخدام تسجيلات أو مواد من مصادر حساسة.

من جهتها، أرسلت سارة نتنياهو رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام، عميد إيسمان، قالت فيها إن التحقيق غير قانوني وتم فتحه بدوافع سياسية. وكتبت: "البرنامج شمل سلسلة من التصريحات التي تعتبر تشهيرًا وتحريضًا، إلى جانب احتمال ارتكاب أفعال جنائية من قبل معدي البرنامج".

وأشارت الرسالة إلى أن المستشارة القانونية "تعمل بدوافع شخصية وسياسية، وتستخدم القانون لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يتعارض مع أسس الديمقراطية".

ويأتي التحقيق مع عقيلة رئيس الوزراء، بعد تقرير استقصائي في برنامج "عوفدا"، الذي كشف أدلة تشير إلى تورط سارة نتنياهو في محاولات للتأثير على سير العدالة، بما في ذلك تنظيم احتجاجات أمام منازل المدعية العامة ليئات بن آري والشاهدة الرئيسية في قضية نتنياهو، هداس كلاين.

كما ورد أن التحقيق يستند إلى مواد تم جمعها، ربما من هاتف مديرة مكتب رئيس الوزراء السابق، حاني بليويس، والتي كانت أحد المصادر التي اعتمد عليها التحقيق الصحفي.

رداً على ذلك، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو يوم الخميس، هاجم فيه وسائل الإعلام والادعاءات ضد زوجته. وقال: "مع انهيار الاتهامات الملفقة ضدي يومًا بعد يوم في المحكمة، وجد اليسار والإعلام هدفًا جديدًا-قديمًا، وهو مهاجمة زوجتي سارة، سند حياتي".

يُشار إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، مع انقسام الآراء حول مدى قانونية التحقيق ودوافعه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا