إلغاء بند من القانون كان يخول بن غفير التدخل بعمل الشرطة

إلغاء بند من القانون كان يخول بن غفير التدخل بعمل الشرطة

ألغت محكمة العدل العليا (الخميس) بندًا في القانون الذي ينظم خضوع الشرطة للحكومة، والذي يمنح وزير الأمن القومي صلاحية تحديد سياسات التحقيق الشرطي. وأكدت المحكمة العليا أنها لن تتدخل في البنود الأخرى بالقانون، لكنها شددت على ضرورة أن تعمل الشرطة بشكل مستقل وغير تابع.

وجاء في قرار القضاة: "قررت المحكمة العليا بالإجماع أن التعديل لم يمسّ بواجب الشرطة للعمل باستقلالية ومهنية وبروح وطنية ودون تبعية. وبالنسبة للبند 8 ب، الذي ينص على أن الشرطة تخضع للحكومة، قرر القضاة بالإجماع أن هذا البند لا يغير العلاقة بين الحكومة والشرطة، ولا يقلل من واجب الشرطة في ممارسة حكمها المهني والمستقل".

وأضاف القرار أن "التعديل الذي يحدد أن صلاحيات المفوض العام للشرطة تُمارس وفقًا لتوجيهات الوزير العامة والمبادئ الأساسية، لا يقلل من استقلالية المفوض المهنية". وأوضح أن "البند 8 ج (أ) يمنح الوزير صلاحية وضع سياسات عامة ومبدئية فقط، ويمنع التدخل المباشر في عمل الشرطة".

انتقد وزير العدل ياريف ليفين القرار بشدة وقال: "في أي دولة يحق لقضاة يختارون أنفسهم أن يلغوا قانونًا أقره البرلمان بثلاث قراءات؟ فقط في إسرائيل تتحول الديمقراطية إلى حكم مجموعة صغيرة من القضاة الذين يرفضون حتى بث جلسات اختيارهم".

وأضاف الوزير ليفين: "الكثيرون يدركون اليوم أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. حان الوقت لإعادة السلطة إلى الشعب. آمل أن تتكاتف جميع مكونات الائتلاف لتحقيق التغيير المطلوب في طريقة اختيار القضاة".

بدوره، هاجم الوزير إيتمار بن غفير القرار قائلاً: "المحكمة العليا تجعل نفسها الحاكم، وتدوس على إرادة الناخب. قرارها بتفريغ قانون الشرطة من مضمونه يهدف إلى تجريد الوزير من صلاحياته ومنح النيابة العامة والمستشارة القانونية سيطرة على الشرطة. في دولة ديمقراطية، الوزير هو من يحدد سياسة الشرطة، لكن هذا لا يهم المحكمة العليا".

بحسب موقع الكنيست، ينظم القانون خضوع الشرطة للحكومة، ويؤكد أن وزير الأمن القومي هو المسؤول عنها نيابة عن الحكومة. كما يحدد القانون صلاحية الوزير في وضع سياسات الشرطة والمبادئ العامة لعملها، مع إلزامه بتقديم تقرير دوري للجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست.

وأشار الموقع إلى أن "القانون يوضح أن سياسات الوزير لا تنتقص من واجب الشرطة في التحقيق بأي قضية أو ملف وفقًا للقانون، كما لا تعفيها من واجباتها إذا علمت بوقوع جريمة". 

وأضاف أن "تعليمات الشرطة التي يحددها المفوض العام يجب أن تتماشى مع سياسات الوزير، وأن تنشر جميع أوامر الشرطة إلا إذا قرر المفوض العام، بموافقة المستشار القانوني للحكومة، عدم نشر أمر معين".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا