المستشارة القانونية: ميزانية الائتلاف بكاملها خدمة للحرب

المستشارة القانونية: ميزانية الائتلاف بكاملها خدمة للحرب

قررت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، مساء امس (الثلاثاء)، تجميد أموال الائتلاف الحكومي غير المخصصة للحرب. 

وفي الواقع فإن الميزانيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب والتي لم يتم تخصيصها بعد أو التي لم يتم الالتزام بها بعد، تتحول لتصبح مصدراً لتمويل احتياجات القتال، حسب مما ورد في الإعلان.

وأضافت المستشارة ان الموقف القانوني هو أنه إذا طرأت حاجة لاستخدام هذه المبالغ بطريقة غير احتياجات الحرب، فسيكون من الضروري اتخاذ قرار حكومي يستثني صراحة هذه المبالغ لأهداف غير احتياجات الحرب. وفي هذا الإطار، ستنظر الحكومة في أسباب الاستثناء مقابل احتياجات الموازنة الأخرى والاحتياجات الناشئة عن القتال التي يتم تجميد الأموال من أجلها.

وجاء قرار مكتب المستشارة القانونية على خلفية إعلان المؤتمن العام على الخزانة الأسبوع الماضي، بعدم دفع علاوات لموظفي جهاز التعليم التابع لحزب "شاس" ضمن رواتب شهر أكتوبر بسبب عائق قانوني.

يذكر ان هذه العلاوة مدرجة ضمن التمويل ضمن إطار الميزانيات الائتلافية، كمطلب للأحزاب الحريدية، التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الشواقل سنويا.

وكتب كتب مسؤولون في وزارة المالية في خطابهم الموجه الى المدير التنفيذي لشبكة التعليم التابعة لحزب "شاس" أن وزارة العدل تجري تحقيقا بشأن تطبيق إصلاح "افق جديد" في الشبكات التعليمية الحريدية، وبالتالي هناك عائق قانوني امام تحويل المبلغ الى حين الانتهاء من التحقيق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا