إذا تجاوزت نسبة التصويت 75% – قد يكون الصوت الدرزي هو المقعد الحاسم رقم 61

Post

إذا تجاوزت نسبة التصويت 75% – قد يكون الصوت الدرزي هو المقعد الحاسم رقم 61

بهيج منصور

قد تكون الانتخابات المقبلة من أكثر الانتخابات حسمًا التي شهدتها إسرائيل. فبينما تستعد الأحزاب العربية لتعزيز قوتها، ويتنافس الليكود وأيزنكوت وليبرمان وبينت على كل صوت، يمكن لنحو 113 ألف صاحب حق اقتراع من الدروز في إسرائيل وهضبة الجولان أن يتحولوا من كتلة أصوات مشتّتة إلى قوة سياسية حاسمة. الشرط: رفع نسبة التصويت من نحو 52% إلى ما يقارب 75%.

تدخل المعركة الانتخابية مرحلة يكتسب فيها كل مقعد وكل مجموعة من الناخبين أهمية خاصة. الصراع لا يدور فقط حول هوية الحزب الأكبر، بل حول القدرة على تشكيل تكتل من 61 عضو كنيست.

في مثل هذا الوضع، لا يُعد الصوت الدرزي هامشيًا. فإذا رفع الجمهور الدرزي نسبة مشاركته في الانتخابات بشكل ملموس، فقد يكون أحد العوامل التي تحسم من سيشكّل الحكومة القادمة.

من 52% إلى 75% – هذا هو التحدي

من المتوقع أن يكون هناك في الانتخابات المقبلة نحو 92 ألف صاحب حق اقتراع درزي في إسرائيل، ونحو 21 ألفًا إضافيًا في بلدات الجولان – أي ما مجموعه نحو 113 ألفًا.

في الانتخابات الأخيرة، كانت نسبة التصويت في المجتمع الدرزي نحو 52%. وهذا يعني أن عشرات الآلاف من الأصوات بقيت في البيوت.

يجب أن يكون الهدف واضحًا: 75% نسبة تصويت على الأقل.

بهذه النسبة، قد يصل أكثر من 80 ألف درزي إلى صناديق الاقتراع. وفي نظام قد يكون الحسم فيه بين الكتلتين على حد المقعد الواحد، يشكّل هذا قوة سياسية معتبرة.

لذلك، فإن التحدي الأول ليس فقط لمن نصوّت، بل بدايةً تشجيع الجمهور على الخروج والتصويت.

أيزنكوت وليبرمان فهما الأمر بالفعل

قرر غادي أيزنكوت بالفعل أن يكون هناك مرشح درزي في قائمته. وإذا وُضع المرشح في مكان واقعي، فقد تحصل القائمة على أكثر من عشرة آلاف صوت درزي.

كما يدرك أفيغدور ليبرمان جيدًا أهمية الصوت الدرزي. فإذا قدّم حزب "إسرائيل بيتنا" مرشحًا درزيًا في مكان واقعي، فقد يتنافس هو أيضًا على أكثر من عشرة آلاف صوت.

لا يزال عشرات آلاف الناخبين الدروز "منتظرين" حتى الآن. فهم يريدون أن يعرفوا ليس فقط من سيكون المرشح، بل أي حزب سيقدّم برنامجًا حقيقيًا لتحديات الطائفة.

قانون القومية، قانون كمينتس، التخطيط والبناء، الغرامات، توسيع مناطق النفوذ، ميزانيات السلطات المحلية، التشغيل والاندماج في مؤسسات الدولة – هذه هي القضايا التي ينبغي على أساسها فحص الأحزاب.

بينت – له أيضًا سجل إنجازات

في هذه المنافسة، من المناسب فحص نفتالي بينت ليس فقط بناءً على تصريحاته الحالية، بل أيضًا بناءً على أفعاله في الماضي.

ففي الفترات التي شغل فيها مناصب وزارية، اتُّخذت قرارات ساعدت في توسيع مناطق نفوذ عسفيا ودالية الكرمل بآلاف الدونمات. لذا فإن لبينت رصيدًا حقيقيًا لدى الجمهور الدرزي في الكرمل.

كما صرّح بينت في مناسبات مختلفة بأنه ينوي تعديل قانون القومية ومعالجة قضايا التخطيط والبناء والغرامات والمشكلات الناجمة عن قانون كمينتس.

خبرته الوزارية مثبتة. لكن لكي يحوّل هذه المودة إلى أصوات، عليه أن يفهم أن الجمهور الدرزي يطلب تمثيلًا درزيًا في مكان واقعي، إلى جانب التزام واضح بحل المشكلات الأساسية.

يوعز هندل ترك بصمة أيضًا

ليوعز هندل نقطة قوة مهمة. ففي فترة توليه وزارة الاتصالات، عمل على ربط البلدات الدرزية بالبنية التحتية للألياف الضوئية، باستثمار بلغ عشرات ملايين الشواقل.

لذلك، إذا استمر الإطار الذي يعمل من خلاله بشكل مستقل ولم ينضم إلى قائمة أخرى، وإذا قدّم مرشحًا درزيًا في مكان واقعي، فقد يحصل هو أيضًا على آلاف الأصوات.

الناخب الدرزي لا يفحص التصريحات فقط، بل الأفعال أيضًا.

الليكود والديمقراطيون – المرشحون الدروز دُفعوا إلى الخلف

في الليكود والديمقراطيين نشأت مشكلة أخرى: في كلتا القائمتين، دُفع المرشحون الدروز إلى مواقع لا تبدو واقعية حاليًا.

ففي الليكود، يحتل المرشح الدرزي المكان 41، وفي الديمقراطيين مُنح المرشح الدرزي المكان 18. ووفقًا لصورة المقاعد الحالية، لا يضمن أي من المكانين تمثيلًا في الكنيست.

هذه رسالة سيفحصها الجمهور الدرزي جيدًا، خصوصًا عندما تعرض أحزاب منافسة مرشحًا في مكان واقعي.

يوسف حداد – خطوة محتملة في الليكود

يدخل الآن اسم يوسف حداد في المعادلة. يُطرح اسمه كخيار لتخصيص مقعد له في الليكود، وفي الوقت نفسه تُبحث بالنسبة له خيارات سياسية إضافية في اليمين، بما في ذلك احتمال الانضمام إلى إطار عوفر وينتر.

إذا قرر نتنياهو تخصيص مقعد لحداد، فقد يكون لهذه الخطوة هدفان: منع انضمامه إلى إطار وينتر الذي قد يسحب أصواتًا من معسكر اليمين، وفي الوقت نفسه محاولة جذب أصوات من الجمهور العربي المسيحي ومن جماهير أخرى تتماهى مع مواقفه إلى الليكود.

وطالما لم يُتخذ قرار نهائي، فمن الصحيح التعامل مع هذا كاحتمال وليس كأمر واقع.

من المهم أن يكون واضحًا بالنسبة للجمهور الدرزي: تخصيص مقعد لمرشح عربي مسيحي ليس بديلًا عن التمثيل الدرزي. فهما مجموعتان سكانيتان مختلفتان من حيث الهوية والاحتياجات والتحديات.

الحكومة الحالية – الدعم للدروز في سوريا غير كافٍ

لا يمكن تجاهل دعم الحكومة الحالية للدروز في سوريا. فرغم التأخر في الاستجابة في بعض الأحداث، اتخذت إسرائيل خطوات لحمايتهم، ويقدّر الجمهور الدرزي في إسرائيل ذلك.

لكن الانتخابات في إسرائيل ستُحسم أيضًا بناءً على ما جرى هنا.

فقانون القومية لم يُعدَّل. وتداعيات قانون كمينتس لا تزال تقلق عائلات كثيرة. ومشكلات التخطيط والبناء لم تُحل، والميزانيات ما زالت معلقة، والسلطات المحلية لا تزال تواجه صعوبات.

دعم الإخوة الدروز خارج الحدود مهم، لكنه لا يمكن أن يحل محل معالجة مشكلات الدروز مواطني إسرائيل.

لذلك من الصعب أن نرى الجمهور الدرزي يعود بأعداد كبيرة وبشكل تلقائي إلى أحزاب الحكومة.

الأحزاب العربية – 15 بل وحتى 16 مقعدًا؟

التطور الذي قد يغيّر بشكل كبير حسابات الانتخابات يجري داخل المجتمع العربي.

فالمباحثات بين الجبهة (حداش) والعربية للتغيير (تعال) والتجمع (بلد) قد تمهّد الطريق لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية. الاتفاقات لم تُحسم بعد نهائيًا، لكن في بعض السيناريوهات يُتحدث عن إمكانية حصول قائمة كهذه على نحو 9 مقاعد.

في الوقت نفسه، يعمل منصور عباس على توسيع قاعدة الدعم للقائمة العربية الموحدة (رعام). والمباحثات مع يوآف سيغلوفيتش هي جزء من محاولة التوجه أيضًا إلى جماهير لا ترتبط تقليديًا بالحركة الإسلامية.

كما توجد محاولة لتوسيع التوجه نحو الجمهور المسيحي، ومن بين الخيارات المطروحة ضمّ شخصية مسيحية معروفة من عالم الإعلام العربي.

فإذا وصلت قائمة رعام الموسّعة إلى 6-7 مقاعد، واقتربت القائمة المشتركة الثلاثية من 9 مقاعد، فقد تصل القائمتان العربيتان معًا إلى 15 بل وحتى 16 مقعدًا.

هذا لا يزال تقديرًا وليس نتيجة معروفة مسبقًا. فالكثير يتوقف على نسبة التصويت في المجتمع العربي. كما يشير تقدير الباحث المسّاح يوسف مقلده إلى الإمكانية الكامنة في توحيد القوى وارتفاع نسبة التصويت.

وهنا نعود إلى المقعد الحاسم رقم 61

إذا وصلت الأحزاب العربية بالفعل معًا إلى 15-16 مقعدًا، تتغير الحسابات السياسية.

فإذا أرادت الأحزاب الصهيونية تشكيل حكومة من 61 عضو كنيست دون الاعتماد على الأحزاب العربية، فإن كل بضعة آلاف من الأصوات قد تكون حاسمة.

وهنا بالضبط تتعاظم أهمية الجمهور الدرزي.

فهناك مخزون كبير من الناخبين الدروز الذين لم يقرروا بعد أين سيضعون صوتهم. أيزنكوت وليبرمان وبينت والليكود وأطر أخرى ستتنافس عليهم. وبضعة آلاف من الأصوات التي تنتقل من جهة إلى أخرى قد تساوي مقعدًا كاملًا – بل قد تحسم في نظام متقارب أي معسكر سيتمكن من تشكيل الحكومة.

لا ينبغي للجمهور الدرزي أن يكون أصواتًا في جيب أحد. عليه أن يفحص ثلاثة أمور: من يضع مرشحًا درزيًا في مكان واقعي، ومن يقدّم برنامجًا ملزِمًا لتحديات الطائفة، ومن أثبت في الماضي أنه قادر أيضًا على التنفيذ.

لكن الشرط الأول هو المشاركة.

إذا بقينا حول نسبة 52% تصويت، سيقرر آخرون بدلًا عنا. أما إذا رفعنا النسبة إلى 75% فأكثر، فقد يتحول الصوت الدرزي من قوة مشتّتة إلى قوة سياسية حاسمة.

في نظام قد تصل فيه الأحزاب العربية إلى 15-16 مقعدًا، وفي الوقت نفسه يدور صراع صعب حول القدرة على الوصول إلى 61 مقعدًا، يمكن للجمهور الدرزي أن يكون أكثر بكثير من مجرد مجموعة ناخبين أخرى.

قد يكون هو المقعد الحاسم رقم 61.

بهيج منصور – سفير متقاعد، رئيس سابق لمجلس عسفيا المحلي، خريج الكلية للأمن القومي

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا

0 تعليقات

انضم إلى المحادثة