نتنياهو وسموتريتش  يحاولون تهدئة المخاوف الاقتصادية بشأن خطة الإصلاح القضائي

نتنياهو وسموتريتش  يحاولون تهدئة المخاوف الاقتصادية بشأن خطة الإصلاح القضائي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش ووزراء آخرون مؤتمرا صحفيا، ، امس الأربعاء، لتهدئة المخاوف بشأن تأثير خطة الإصلاح القضائي

 وقال نتنياهو"في الأيام الأخيرة، سمعت مخاوف بشأن تأثير الإصلاحات القانونية على مرونتنا الاقتصادية، والحقيقة هي عكس ذلك، فخطواتنا لتعزيز الديمقراطية لن تضر بالاقتصاد. سوف يقويها".

وأشار نتنياهو إلى أن "المزيد من إلغاء القيود من شأنه أن يعزز الاقتصاد" وتابع"العمليات القانونية غير الضرورية مثل الرمال في عجلات الاقتصاد الإسرائيلي".

كما تحدث في المؤتمر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الاقتصاد نير بركات، الذي يأتي بعد تحذير من أكثر من 270 من كبار الاقتصاديين في إسرائيل، بما في ذلك محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.

وبحسب ما ورد حدد أمير يارون لرئيس الوزراء العواقب المحتملة لهذه الإصلاحات القضائية، التي اقترحها وزير العدل ياريف ليفين، بالإضافة إلى ذلك، نشر أكثر من 250 من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية رسالة، صباح اليوم الأربعاء، يحذرون فيه من خطة الإصلاح القضائي، قالوا فيها "نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصرفات الحكومة التي تهدف إلى إضعاف النظام القضائي واستقلالية الخدمات العامة، والتي نعتقد أنها ستلحق ضرراً غير مسبوق بالاقتصاد الإسرائيلي".

وشهدت إسرائيل أيضًا عدة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة ضد  خطة الإصلاح القضائي، كان آخرها ،السبت المنصرم، في تل أبيب حيث حشد أكثر من 110 آلاف شخص، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "هذه تظاهرة لصالح الدولة. هذه تظاهرة دفاعا عن الدولة. أتى أناس تحب الدولة هنا اليوم للدفاع عن الديمقراطية ومحاكمها، للدفاع عن فكرة الحياة المشتركة والصالح العام. يوجد هنا محبون لإسرائيل جاءوا للتظاهر من أجل دولة يهودية ديمقراطية وفق قيم إعلان الاستقلال. لن نستسلم حتى نفوز ".

وفي السياق نظم عمال الهايتك في إسرائيل مظاهرة، أمس الثلاثاء، في تل أبيب ضد التغييرات التي اقترحتها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على نظام القضاء. وتجمع المئات في مجمع سارونا بالقرب من تل أبيب، في ساعات الظهر حاملين لافتات وهتفوا "بدون ديمقراطية، لا مكان لتكنولوجيا عالية".

ويريد ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ إصلاحات في النظام القضائي بدعوى أنها ستوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية. ويدعي هؤلاء أن السلطة القضائية أصبحت مسيسة وتجاوزت سلطتها. معارضو الإصلاحات يقولون إن التغييرات ستضر باستقلال محكمة العدل العليا وتضر بالديمقراطية الإسرائيلية.

قال المنظمون إنهم ليسوا حزبيين لكنهم قلقون بشأن كيفية تأثير هذه الإصلاحات على قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر في إسرائيل. كما دخلت شركات مختارة في إضراب، محذرة من أن المستثمرين قد ينسحبون من قطاع التكنولوجيا بشكل جماعي إذا تسببت الحكومة بإضعاف المحكمة العليا في البلاد.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد أطلق، صباح الثلاثاء، مبادرة جديدة ودعوة إلى العمل بهدف التخفيف من التوترات بين مؤيدي الإصلاح القضائي ومعارضيه، وعبر عن قلقه من إمكانية أن تدخل البلاد في "صراع داخلي قد يفجر الأوضاع بسبب الخلافات السياسية والانقسام في مختلف فئات المجتمع"ودعا إلى ضرورة "اجتهاد جميع الأحزاب والجهات السياسية من أجل التوصل لاتفاقيات واسعة تنهي الخلافات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا