قيد دستوري ورفض عسكري يطوقان نتنياهو.. من يملك قرار الحرب في إسرائيل؟
قيد دستوري ورفض عسكري يطوقان نتنياهو.. من يملك قرار الحرب في إسرائيل؟
تضع احتمالات توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام اختبار سياسي وقانوني معقد، يتعلق بحدود صلاحياته كرئيس لحكومة تصريف أعمال، وذلك بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لغادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويسرّع آيزنكوت من وتيرة جهوده لتشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن تعقيدات المشهد السياسي في إسرائيل، في ضوء ما أفرزته انتخابات الكنيست الأخيرة، تعقّد مهمته وتؤخر خروج الحكومة الجديدة إلى النور.
في المقابل، يتمسك نتنياهو بصلاحياته كاملة لحين استبدال الحكومة، مستخدماً بوادر التصعيد مع إيران كورقة ضغط لدفع آيزنكوت نحو خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم نتنياهو والأحزاب اليمينية المشكّلة للائتلاف الحكومي الحالي.
وتزداد حساسية هذا الملف في ظل ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن موقف المؤسسة العسكرية، وإمكانية اعتراض رئيس الأركان إيال زامير على قرار من هذا النوع، لا سيما عقب إخفاق زيارة رئيس جهاز "الموساد" رومان غوفمان إلى واشنطن في الحصول على موافقة أمريكية لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران.
اتخاذ قرار فردي بشن حرب
ويمنح القانون الإسرائيلي، حكومة تصريف الأعمال صلاحيات كاملة لإدارة الملفات الأمنية الطارئة، لكن المادة 40 تحظر على رئيس الوزراء اتخاذ قرار فردي بشن حرب وتُلزمه بالحصول على موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
ولا يمتلك زامير، الصلاحيات القانونية لرفض توجيهات المستوى السياسي بشن هجوم على إيران، بحسب القانون الإسرائيلي، لكنه يمتلك صلاحية إلزام متخذي القرار بالاطلاع على التقديرات الاستخباراتية والعملياتية، والمطالبة بمراجعة قانونية رسمية من المستشارة القضائية للحكومة، وإحاطة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالمخاطر المترتبة على الهجوم.
وحسب القانون نتنياهو يمتلك من حيث المبدأ صلاحية اتخاذ قرار الحرب، ولكن ليس بقرار شخصي منفرد، مشيرًا إلى وجود ثلاث قواعد قانونية حاكمة لهذه القضية.
وجود تهديد محتمل
الجدير بالذكر إن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة لا ينقل صلاحيات رئيس الحكومة إليه تلقائيًا، أما المحدد الثاني أن قرار الحرب مرهون بوجود تهديد محتمل، وهو يحتاج إلى تفويض المجلس الوزاري الأمني لإصدار قرار الحرب.
القانون الأساسي لا يسحب الصلاحيات الأمنية من حكومة تصريف الأعمال، لكن يفرض عليها مبدأ ضبط النفس والتحفظ، خصوصًا عندما تكون قد فقدت ثقة الكنيست أو أجريت انتخابات كما يحدث الآن، ولم تتشكل الحكومة الجديدة
وحول التزام رئيس الأركان بتنفيذ القرار يجب التمييز بين الاعتراض المهني والاعتراض القانوني، لأن رئيس الأركان ليس صاحب حق دستوري على قرار الحكومة، فهو رئيس المؤسسة العسكرية وليس رئيسًا سياسيًا، أو سلطة سياسية موازية للحكومة.
زامير يستطيع تقديم تقدير عسكري مهني مخالف لتقدير المستوى السياسي، ويستطيع التحذير من التداعيات الأمنية والاستراتيجية للقرار، ويستطيع عرض المخاطر على وزير الدفاع ورئيس الحكومة، والمستوى السياسي المختص يستطيع توثيق تحفظاته المهنية ضمن القنوات المؤسسية، لكن لا يمكنه بمفرده إلغاء قرار الحكومة.
فرملة قرار الحرب
أن إمكانية فرملة قرار الحرب تتحدد عبر أربع دوائر مؤسسية تتباين في صلاحياتها وحدود تأثيرها؛ تبدأ برئيس الأركان الذي يقتصر دوره على تقديم الاعتراض المهني والتحذير من التداعيات العملياتية، تليه المستشارة القضائية للحكومة المنوط بها فحص سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع القيود المفروضة على حكومة تصريف الأعمال.
ثم المحكمة العليا التي تنظر في الالتماسات المرفوعة ضد مشروعية القرار ضمن هامش واسع من التحفظ القضائي المعتاد في قضايا الأمن القومي، وأخيراً الكنيست عبر الرقابة السياسية ومساءلة الحكومة داخل لجنة الخارجية والأمن برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي بدأ بالفعل استدعاء قادة الأجهزة الأمنية، استناداً إلى المادة 40 من القانون الأساسي التي تلزم الحكومة بإبلاغ اللجنة بقرار الحرب في أقرب وقت ممكن.
اليوم المشكلة في إسرائيل ليس فقط من يملك قرار الحرب، بل من يملك شرعية اتخاذ القرار في مرحلة انتقالية، ومن يتحمل مسؤولية نتائجه، وهل تستطيع حكومة فقدت أغلبيتها أن تربط مستقبل دولة بقرار استراتيجي لا تملك الحكومة المقبلة حق المشاركة في صياغته.
في ضل هذه الظروف نتنياهو يتحرك بشكل رئيسي نحو مسار التمسك علنًا بفكرة حكومة الوحدة، رغم إدراكه أن هذا الخيار محدود، وإرهاب آيزنكوت من التحالف مع الأحزاب العربية، وبقاء مسار ورقة الحرب مع إيران قائمة.
نتنياهو يستخدم خيار الذهاب إلى التصعيد مع إيران كخيار أساسي على الطاولة، ويحاول أن يضغط على الولايات المتحدة للذهاب إلى حرب كبرى، وهذه الحرب بطبيعة الحال ستفرض نفسها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وستفرض نفسها على كل أحزاب الكنيست.
حكومة وحدة وطنية
هذا الواقع سيجعل الحديث عن حكومة وحدة وطنية هو الأكثر منطقية، وهو الشكل الذي قد يدفع معسكر التغيير للالتحاق بمثل هذه الحكومة تحت وطأة الحرب والحاجة الإسرائيلية الداخلية، مثل ما جرى بعد السابع من أكتوبر، وتشكيل مجلس الحرب، وانضمام آيزنكوت وغانتس لهذا المجلس.
وعليه واضح أن نتنياهو يتحرك ضمن هذه الخيارات والمسارات، وهو متمسك بإمكانية أن لا ينجح معسكر التغيير في الوصول إلى تشكيل ائتلاف حكومي، وهو ما سيمنحه مساحة أوسع للمناورة بما فيها حصوله على التكليف، وتشكيل الحكومة، والذهاب باتجاه التفاوض مع أحزاب معسكر التغيير بشكل مباشر
وفي اعقاب ذلك أن تحرك معسكر المعارضة، وانتخاب رئيس جديد للكنيست ونوابه، وكذلك انتخاب رؤساء اللجان المهمة وأهمها كان لجنة الخارجية والأمن التي تولاها ليبرمان، يعني أن الأخير سيكون جزءًا من النقاش السياسي الداخلي في الملف الأمني.
خدمة مصالح نتنياهو السياسية
ليبرمان لديه صلاحية لاستدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية ومساءلتهم والاطلاع على القضايا والملفات الحساسة، وهذا يخلق نوع من الردع أمام محاولة بنيامين نتنياهو استخدام قادة الأجهزة الأمنية في إطار خدمة مصالحه السياسية، ومنع نتنياهو من فكرة أن يذهب إلى عمل عسكري كبير ليضع المشهد الاسرائيلي الداخلي أمام استحقاق الأمر الواقع.
أن هذا الإجراء الرقابي يمنح المعارضة الإسرائيلية فرصة لاستباق أي تحرك عسكري عبر اطلاعها المسبق على مجريات المداولات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، مما يقيّد قدرة نتنياهو على الاستفراد بقرار الحرب خلال المرحلة الانتقالية.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]
موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا

0 تعليقات