"استبدال نتنياهو أولوية قصوى"... معسكر آيزنكوت يتحرّك لحسم معركة الحكومة

Post

"استبدال نتنياهو أولوية قصوى"... معسكر آيزنكوت يتحرّك لحسم معركة الحكومة

في تطور سياسي لافت يعكس احتدام معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أعلن قادة معسكر التغيير تمسّكهم بإقامة حكومة طوارئ وطنية برئاسة غادي آيزنكوت، واضعين إزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة على رأس أولوياتهم.

 لكن خلف هذا الموقف الموحد، برزت خلافات حساسة بشأن التحالفات المحتملة، بعدما أعلن أفيغدور ليبرمان رفضه القاطع تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، فيما تصاعدت الانتقادات لنفتالي بينيت على خلفية لقائه نتنياهو والشكوك المحيطة بخياراته السياسية.

 واختتم رؤساء أحزاب معسكر التغيير اجتماعاً اليوم الأربعاء استمر نحو ساعة، خُصّص لبحث الجهود الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تعقيدات المفاوضات والتباينات بشأن الصيغة الائتلافية الممكنة.

وجاء عن مصادر مطّلعة على تفاصيل الاجتماع تأكيدها أن المشاركين متفقون على الهدف الأساسي المتمثل في تشكيل الحكومة، رغم الخلافات التي تحيط ببعض السيناريوهات السياسية.

وقالت المصادر عقب انتهاء الاجتماع: "إنها مجموعة موحدة تعمل على تشكيل حكومة. يجب تشكيل حكومة".

وفي بيان مشترك صدر عن رؤساء أحزاب المعسكر، أكد المشاركون أنهم يعملون على إقامة حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت، وإنهاء ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وجاء في البيان: "يرى جميع رؤساء الأحزاب الأمور من المنظار نفسه بشأن الحاجة الملحّة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت، واستبدال نتنياهو في مكتب رئيس الوزراء، باعتبار ذلك أولوية قصوى يجب تحقيقها في أقرب وقت".

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد عرضاً للتقدم المحرز في مسارات التفاوض المختلفة لتشكيل الحكومة، إلى جانب مراجعة الخطوات الأخيرة التي اتخذها المعسكر للاستفادة من أغلبيته البرلمانية في الكنيست.

وكان في مقدمة هذه الخطوات انتخاب عضو الكنيست متان كاهانا رئيساً جديداً للبرلمان الإسرائيلي، في تطور شكّل تحولاً في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية لمصلحة معسكر آيزنكوت.

كما ناقش رؤساء الأحزاب ما وصفوه بحالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل، من الجوانب الأمنية والاجتماعية والدولية، إضافة إلى حساسية المرحلة المقبلة وما قد تحمله الأيام القليلة القادمة من تطورات.

واتفق المشاركون على مواصلة العمل المشترك والتنسيق السريع بهدف استكمال تشكيل الحكومة.

وجاء في ختام البيان: "تقرر أن تواصل الأحزاب العمل بصورة مشتركة ومنسّقة وسريعة لتحقيق هذا الهدف. إنها ضرورة المرحلة".

وعقب الاجتماع، خرج يائير لابيد، من حزب "معاً"، بتصريحات هدفت إلى تبديد الشكوك بشأن موقفه وموقف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت من تشكيل الحكومة.

وقال لابيد: "لا أعتاد تقديم تحديثات في منتصف مفاوضات ائتلافية، لكن إليكم تحديثاً قصيراً لكل القلقين: أنا وبينيت نواصل العمل بلا كلل لتشكيل حكومة التغيير برئاسة غادي آيزنكوت".

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد موجة واسعة من الشائعات والتكهنات المرتبطة بكل لقاء سياسي أو اتصال أو إحاطة أمنية.

وأوضح: "بطبيعة الحال، هذه فترة يثير فيها كل اجتماع أو تحديث أمني أو محادثة موجات من الشائعات والتكهنات. لكن ذلك لا يجعلنا نحيد عن الهدف، وهو تشكيل حكومة جديدة وجيدة وفعالة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها إسرائيل".

ورغم هذه الرسائل الداعية إلى الوحدة، كشف الاجتماع عن خلاف جوهري يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.

فقد أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بصورة صريحة خلال الجلسة، أنه سيصوّت ضد أي حكومة أقلية يجري تنصيبها بدعم خارجي من الأحزاب العربية.

وبحسب التقرير، كان ليبرمان الوحيد الذي أعلن هذا الموقف بصورة مباشرة، فيما لم يصدر عن بقية المشاركين موقف مماثل خلال الاجتماع.

وشدّد ليبرمان في الوقت نفسه على رفضه المطلق المشاركة في أي حكومة برئاسة نتنياهو، مهما كانت الصيغة السياسية المطروحة.

وقال: "لن أجلس مع نتنياهو بأي شكل من الأشكال، ولا ضمن أي اتفاق تناوب، ولا في أي سيناريو".

ويضع هذا الموقف معسكر آيزنكوت أمام معادلة معقّدة، إذ يرفض ليبرمان التعاون مع نتنياهو، لكنه في الوقت نفسه يغلق الباب أمام أحد الخيارات المطروحة لتشكيل حكومة من دون الاعتماد على الأحزاب الحريدية، وهو خيار حكومة الأقلية المدعومة من الأحزاب العربية.

وفي موازاة النقاشات السياسية، تناول الاجتماع الوضع الأمني، الذي وصفته المعلومات الواردة في التقرير بأنه غير بسيط.

وأشارت إلى احتمال حدوث تصعيد أمني خلال المرحلة المقبلة، وهو تطور قد يزيد من صعوبة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، في وقت تتطلب فيه المفاوضات تفاهمات دقيقة بين أطراف تتباين مواقفها بشأن عدد من الملفات الأساسية.

وجاء اجتماع معسكر التغيير بعد لقاء عقده نتنياهو مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، بعدما استدعاه للحصول على إحاطة أمنية.

وأثار هذا اللقاء تساؤلات سياسية واسعة، نظراً إلى تزامنه مع الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، والجهود المبذولة لاستكشاف إمكانية إقامة حكومة وحدة.

وفي محاولة لتوضيح موقفه، أكد مقربون من بينيت أنه لا يعتزم المشاركة في حكومة تحت رئاسة نتنياهو.

وأوضحوا أن خيار حكومة الوحدة لا يكون مقبولاً بالنسبة إليه إلا إذا تولّى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً ضمن اتفاق للتناوب على المنصب.

ومع ذلك، شدّد المقربون منه على أن بينيت لا يستبعد سيناريوهات أخرى، وأنه يسعى إلى تشكيل ما وصفوه بـ"حكومة صهيونية جيدة".

وأضافوا أن بينيت يحرص على إبقاء جميع الخيارات السياسية مطروحة بهدف تسهيل تشكيل الحكومة، خلافاً لأطراف أخرى يرون أنها تضيق هامش الاحتمالات المتاحة.

غير أن هذه التوضيحات لم تُنهِ الانتقادات الموجّهة إليه داخل معسكر التغيير، حيث اتهمته مصادر في المعسكر بالإضرار بالثقة التي منحها إياه الناخبون المؤيدون للتغيير.

وقالت المصادر: "بينيت يرتكب الآن خطأً فادحاً. إنه يضر بالثقة التي منحه إياها جمهور معسكر التغيير. لن يسامحوه. إنه يخسر كل ما حققه".

وبحسب هذه المصادر، فإن طموح بينيت للعودة إلى قيادة اليمين وحزب الليكود هو السبب الذي يمنعه من دعم خيار حكومة الأقلية.

واعتبرت أن بينيت يخشى أن يؤدي انضمامه إلى حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية إلى القضاء على فرصه المستقبلية في قيادة المعسكر اليميني.

وأضافت المصادر أنه لو تخلّى عن هذا الطموح وركّز على قيادة معسكر التغيير، لكان بإمكانه تحقيق مكاسب سياسية أكبر.

ووجّهت تحذيراً مباشراً إليه من أن أي خطوة تدفع نحو انتخابات جديدة قد تنعكس بصورة سلبية وحاسمة على مستقبله السياسي.

وقالت: "إذا قاد الأمور إلى انتخابات، فيمكنه أن ينسى أن يصبح زعيم المعسكر. سيكون سياسياً فاشلاً من دون جمهور".

وتكشف هذه المواقف عن التباينات التي لا تزال تحكم العلاقات داخل معسكر التغيير، رغم البيان المشترك الذي شدّد على وحدة الهدف وضرورة تسريع تشكيل الحكومة.

فمن جهة، يؤكد قادة الأحزاب توافقهم على إزاحة نتنياهو وإقامة حكومة برئاسة آيزنكوت، ومن جهة أخرى، تظهر خلافات بشأن الوسائل السياسية التي يمكن اعتمادها للوصول إلى هذا الهدف.

ويشكّل موقف ليبرمان من حكومة الأقلية، إلى جانب الشكوك المحيطة بتحركات بينيت، تحديين أساسيين أمام قدرة المعسكر على تحويل أغلبيته البرلمانية وتحركاته السياسية إلى ائتلاف حكومي متماسك.

كما أن احتمال تصاعد التوترات الأمنية يزيد حساسية المرحلة، في وقت يسعى فيه آيزنكوت إلى استكمال التفاهمات بين شركائه وحسم الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة.

وبين إعلان أن استبدال نتنياهو يمثل "أولوية قصوى"، ورفض ليبرمان حكومة الأقلية المدعومة عربياً، وتصاعد الاتهامات ضد بينيت، تبدو وحدة معسكر التغيير أمام اختبار فعلي يتجاوز البيانات السياسية.

فالمعركة لم تعد تقتصر على انتزاع الأغلبية داخل الكنيست، بل باتت تتمحور حول قدرة آيزنكوت على جمع شركائه خلف صيغة حكومية واحدة، في وقت قد تتحول فيه الخلافات الداخلية إلى العقبة الأبرز أمام تحقيق الهدف الذي أعلنوا اتفاقهم عليه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا

0 تعليقات

انضم إلى المحادثة