لا تناوب على السلطة وخطة بديلة لتشكيل الحكومة... آيزنكوت يحاصر نتنياهو بشروطه

Post

لا تناوب على السلطة وخطة بديلة لتشكيل الحكومة... آيزنكوت يحاصر نتنياهو بشروطه

تدخل المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما حسم رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت موقفه من إمكانية تقاسم رئاسة الحكومة مع بنيامين نتنياهو، رافضاً أي صيغة للتناوب على المنصب، ومؤكداً المضي في تشكيل حكومة برئاسته طوال الولاية. 

وفي المقابل، يتمسك حزب الليكود بخيار حكومة الوحدة الوطنية، رغم اتهاماته الحادة لمعسكر التغيير، فيما تتجه الأنظار إلى 6 كانون الأول المقبل، موعد انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت، وسط احتمال اللجوء إلى حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، وعقبة سياسية أساسية تتمثل في موقف أفيغدور ليبرمان.


وبحسب تقرير اعلامي  تتواصل محاولات الأحزاب الإسرائيلية تعزيز مواقعها السياسية في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة، في وقت تتبادل فيه الأطراف الاتهامات بشأن عرقلة التفاهمات وعدم تقديم التنازلات المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أصدر حزب الليكود مساء الخميس بياناً موجهاً إلى رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة، أكد فيه مواصلة السعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم ما وصفه بتجاهل معسكر التغيير مطالبه المتكررة.

وجاء في مستهل البيان: "نمدّ يدنا مرة تلو الأخرى من أجل الوحدة الوطنية، لكن آيزنكوت ومعسكر اليسار يواصلان العمل بصورة شكلية فقط، ويتجاهلان جميع مطالبنا الهادفة إلى تحقيق تقدم نحو الوحدة".

وأضاف الليكود: "طلبنا هذا الأسبوع من آيزنكوت ومعسكر اليسار عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الكنيست بالتعاون مع الأحزاب الداعمة للإرهاب، لكنهم تجاهلوا ذلك".

وتابع: "طالبناهم بعدم تعيين رئيس للكنيست من طرف واحد بأصوات داعمي الإرهاب، لكنهم تجاهلوا ذلك أيضاً. وطالبناهم بالتوقف عن نشر بيانات هجومية وتحريضية ضد رئيس الوزراء نتنياهو والليكود، لكنهم تجاهلوا هذا الطلب كذلك".

وصعّد الحزب هجومه على معسكر التغيير، معتبراً أن ما جرى داخل الكنيست يعكس، وفق وصفه، تجاوزات سياسية خطيرة.

وقال في بيانه: "رأينا كيف سيطر أحمد الطيبي ورفاقه بصورة فظة ومهينة على الكنيست، وأهانوا أعضاء الكنيست من اليمين تحت رعاية آيزنكوت ومعسكر اليسار".

وأضاف: "والآن اطّلعنا على النبأ الصادم بشأن نية آيزنكوت أداء اليمين الدستورية لحكومة تستند إلى دعم مؤيدي الإرهاب".

ورغم هذه الاتهامات، أكد الليكود عدم انسحابه من المفاوضات، معلناً أن فرق التفاوض ستجتمع مجدداً يوم الأحد، لأن "الوحدة الوطنية هي مطلب الساعة"، وفق تعبيره.

وفي المقابل، جاء رد حزب "يشار!" حاسماً بشأن مستقبل رئاسة الحكومة، إذ أكد استعداده لمواصلة المفاوضات مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه شدد على رفض أي اتفاق يقضي بالتناوب على رئاسة الحكومة بين آيزنكوت ونتنياهو.

وأوضح الحزب أن آيزنكوت يجب أن يتولى رئاسة الوزراء طوال الولاية الحكومية، من دون تقاسم المنصب مع نتنياهو، ما يضع عقبة أساسية أمام التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وفي موازاة ذلك، كشف الحزب عن توجه بديل في حال فشل المفاوضات مع الأحزاب الحريدية أو تعثّر الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة.

ويتمثل هذا الخيار في طرح حكومة أقلية أمام الكنيست للحصول على الثقة، بالاستناد إلى دعم القائمة العربية الموحدة "راعم" والقائمة المشتركة، خلال المهلة الممنوحة لآيزنكوت وقبل 6 كانون الأول المقبل.

وفي رد مباشر على بيان الليكود، أعلن حزب "يشار!": "لن ننتظر انتقال التفويض إلى نتنياهو، ومنه إلى الكنيست. إذا لم تتشكّل حكومة أخرى، فسنطرح حكومة الأقلية للتصويت على الثقة في جميع الأحوال قبل انتهاء التفويض، أي قبل 6 كانون الأول".

ويعكس هذا الموقف رغبة الحزب في حسم مسار تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الدستورية، وعدم السماح بانتقال المبادرة السياسية إلى نتنياهو.

غير أن خيار حكومة الأقلية يواجه عقبة أساسية داخل معسكر التغيير نفسه، تتمثل في موقف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي لا يزال يرفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وبحسب التقرير، يدرك قادة معسكر التغيير أن موقف ليبرمان لم يتبدّل، وأنه لا يزال يعارض بصورة قاطعة قيام حكومة أقلية تستند إلى أصوات الأحزاب العربية داخل الكنيست.

وتشير الحسابات البرلمانية داخل المعسكر إلى أنه حتى لو صوّت جميع أعضاء كتلة "يشار!" لمصلحة حكومة الأقلية، بمن فيهم النواب الذين يتبنون مواقف أكثر ميلاً إلى اليمين، فإن غياب أصوات نواب "إسرائيل بيتنا" الـ7 سيمنع تأمين الأكثرية المطلوبة.

وفي هذا السيناريو، ستصبح موازين القوى داخل الكنيست 60 صوتاً مقابل 60، في حال صوّت حزب ليبرمان إلى جانب المعارضين للحكومة.

ولا تقتصر المخاوف على موقف ليبرمان وحده، إذ يشكك عدد من المسؤولين داخل معسكر التغيير في قدرة آيزنكوت على ضمان تصويت جميع أعضاء كتلته لمصلحة حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وتتركز هذه الشكوك بصورة خاصة على النواب المنتمين إلى الجناح الأكثر يمينية داخل حزب "يشار!"، الذين قد يرفضون الانخراط في صيغة حكومية من هذا النوع.

وفي محاولة لتجاوز هذه العقبات، بدأت خلال الأيام الأخيرة اتصالات أولية داخل معسكر التغيير لاستكشاف إمكانية استمالة عدد من أعضاء كتلة "إسرائيل بيتنا" بصورة فردية.

وتهدف هذه الاتصالات إلى معرفة ما إذا كان بعض نواب الحزب مستعدين لدعم حكومة الأقلية، أو على الأقل الامتناع عن التصويت ضدها، حتى في حال أصرّ ليبرمان على معارضة المشروع.

ويعوّل أصحاب هذا التوجه على إمكانية إحداث تغيير في موازين التصويت داخل الكنيست، بما يسمح بتمرير الحكومة من دون الحاجة إلى موافقة حزب "إسرائيل بيتنا" بكامل كتلته.

وتأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه الضغط السياسي على آيزنكوت، الذي يحاول الموازنة بين استمرار التفاوض مع الليكود، واستكشاف فرص التفاهم مع الأحزاب الحريدية، والتحضير لخيار حكومة الأقلية قبل انتهاء المهلة المحددة له.

أما الليكود، فيواصل التمسك بمسار الوحدة الوطنية، رغم الانتقادات التي يوجهها إلى معسكر التغيير بشأن تحركاته داخل الكنيست والتعاون مع الأحزاب العربية.

وبين رفض آيزنكوت التناوب مع نتنياهو، وإصرار الليكود على مواصلة مفاوضات الوحدة، ومعارضة ليبرمان خيار حكومة الأقلية، تبدو جميع السيناريوهات الحكومية محكومة بتوازنات سياسية وبرلمانية دقيقة.

وهكذا، تدخل معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة اختبار حاسم، إذ إن آيزنكوت الذي يرفض تسليم رئاسة الوزراء لنتنياهو، يواجه في الوقت نفسه تحدياً يتمثل في تأمين الأصوات اللازمة لحكومته البديلة. وبين خيار الوحدة المتعثر وحكومة الأقلية المعلقة على أصوات محدودة، قد يصبح موقف عدد قليل من النواب العامل الفاصل في تحديد هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا

0 تعليقات

انضم إلى المحادثة