معركة آيزنكوت ضد المستوطنين.. رسائل للداخل الإسرائيلي وطمأنة للغرب

Post

معركة آيزنكوت ضد المستوطنين.. رسائل للداخل الإسرائيلي وطمأنة للغرب

ترى مصادر غربية أن تصريحات رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بشأن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، تحمل رسالتين سياسيتين وأمنيتين، تستهدف الأولى الداخل الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية، والثانية المجتمع الدولي.

وتوضح المصادر  أن آيزنكوت يسعى إلى التأكيد للداخل الإسرائيلي أن مرحلة التساهل مع "الميليشيات الاستيطانية" انتهت، وأن الأمن القومي لم يعد يحتمل استنزاف الجيش في حماية اعتداءات قد تدفع الضفة الغربية نحو مواجهة واسعة.

أما الرسالة الثانية، فتستهدف الإدارة الأمريكية والعواصم الغربية، ومفادها أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة تعتزم استعادة "شرعية إسرائيل الدولية"، وتجنب اتساع العقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات محلية، على خلفية عنف المستوطنين.

وتربط المصادر هذه الرسالة بتلويح قيادات في الكونغرس الأمريكي بتوسيع نطاق العقوبات ضد المتورطين في اعتداءات المستوطنين، معتبرة أن تصريحات آيزنكوت تأتي في سياق محاولة احتواء التداعيات السياسية والدبلوماسية المتصاعدة.

وتشير المصادر إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية الحادة على تصريحات آيزنكوت تكشف عمق الانقسام الداخلي بشأن الاستيطان، بين تيار اليمين الديني القومي الذي يرى في التوسع الاستيطاني والهجمات الميدانية وسيلة لفرض السيادة.

مخاوف الانتفاضة الثالثة

في المقابل، تنظر المؤسسة الأمنية التقليدية، التي يمثلها آيزنكوت وحلفاؤه في معسكر التغيير، ومن بينهم زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، إلى هذه الممارسات باعتبارها تهديداً أمنياً قد يشعل انتفاضة ثالثة ويقوض الاستقرار الاستراتيجي.

وكانت تصريحات آيزنكوت قد أحدثت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، بعدما وصف اعتداءات المستوطنين الليلية في الضفة الغربية بأنها "إرهاب يهودي بكل المقاييس"، في توصيف غير مسبوق.

ولم يقتصر موقفه على إدانة الاعتداءات، إذ دعا رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق إلى إعادة تفعيل سياسة الاعتقال الإداري، ومنح جهاز الأمن العام "الشاباك" صلاحيات أوسع لملاحقة المتورطين في أعمال العنف.

كما حمّل آيزنكوت وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش مسؤولية السياسات التي قال إنها تدفع الضفة الغربية نحو الفوضى، في انتقاد مباشر لنهج الحكومة المنتهية ولايتها.

وتأتي التصريحات في توقيت سياسي بالغ الحساسية، حيث يسابق آيزنكوت الزمن منذ تكليفه في الثامن من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لبلورة ائتلاف حكومي يخرج إسرائيل من مأزقها الداخلي وعزلتها الدولية.

ليلة الرعب

بعيداً عن التجاذبات السياسية في تل أبيب، تكشف المعطيات الفلسطينية عن تصعيد ميداني سبق تصريحات غادي آيزنكوت بساعات، مع تنفيذ مجموعات من المستوطنين هجمات متزامنة استهدفت قرى فلسطينية شمال وشرق رام الله.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن مستوطنين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، هاجموا قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان، ضمن سلسلة اعتداءات طالت مناطق متفرقة من محافظة رام الله والبيرة.

وذكر تقرير الهيئة أن عشرات المستوطنين الملثمين تسللوا فجراً إلى أطراف القرى، وأحرقوا مركبات فلسطينية وألحقوا أضراراً بمنازل ومنشآت زراعية، فضلاً عن كتابة شعارات عنصرية تحرض على الانتقام والتهجير.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الاعتداءات تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ المناطق المصنفة "ج" من سكانها، رافضة التعامل معها باعتبارها حوادث فردية معزولة.

واستندت الوزارة إلى توثيقات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، التي رصدت تصاعد اعتداءات المستوطنين وتهجير عائلات بدوية ورعوية قسراً، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير حماية فعلية للفلسطينيين.

صراع على إدارة الاستيطان

في قراءة لهذه التطورات يتضح  أن تصريحات آيزنكوت تعكس صراعاً على أدوات إدارة الصراع، وليس تحولاً في الموقف الإسرائيلي من المشروع الاستيطاني أو أهدافه. وأن آيزنكوت، باعتباره رئيساً سابقاً لأركان الجيش الإسرائيلي، يدرك أن اعتداءات المستوطنين تحت غطاء بن غفير وسموتريتش تجاوزت حدوداً باتت تشكل عبئاً استراتيجياً على إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي ، المنهك بفعل تعدد الجبهات، يضطر إلى تخصيص كتائب لحماية بؤر استيطانية عشوائية وتأمين تحركات مجموعات "شبيبة التلال"، بما يربك انتشاره العسكري ويهدد استقرار الضفة والتنسيق الأمني.  وأن مطالبة آيزنكوت بإعادة الاعتقال الإداري للمستوطنين تمثل محاولة لاستعادة دور المؤسسة الأمنية والشاباك، بعدما تراجعت صلاحياتهما خلال الفترة الماضية، خصوصاً عقب وقف وزير الدفاع السابق يسرائيل كاتس هذا الإجراء.

وترى مصادر سياسية بعدم  المبالغة في قراءة تصريحات آيزنكوت باعتبارها تحولاً لصالح الفلسطينيين، مشددة على أن الخلاف بينه وبين نتنياهو وبن غفير يتعلق بوسائل السيطرة، لا بجوهر المشروع الاستيطاني.

 اليمين الإسرائيلي المتطرف يفضل فرض الوقائع عبر العنف والتهجير، بينما يميل معسكر الجنرالات إلى ضبط الاستيطان وإدارته مؤسسياً، بما يحافظ على توسعه ويتجنب استفزاز المجتمع الدولي أو إشعال انتفاضة شاملة.

لكن هذا التباين لا يغير طبيعة التحديات الفلسطينية، إذ يبقى الاستيطان حاضراً في حسابات المعسكرين، وإن اختلفت أدوات التعامل معه وأولويات كل منهما السياسية والأمنية.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا

0 تعليقات

انضم إلى المحادثة