الحكومة ترجئ التصويت على قرار إدخال العمال الفلسطينيين

الحكومة ترجئ التصويت على قرار إدخال العمال الفلسطينيين

بعد أكثر من نحو أربع ساعات، انتهت فجر اليوم بدون نتيجة مداولات جلسة المجلس الوزاري للشؤون السِياسية والأمنية والتي كرست لمناقشة ملفي استقدام العمال الفلسطينيين وتحويل أموال المقاصاة الى السلطة الفلسطينية.

وقال أحد الوزراء في الحكومة إن "نتنياهو أدرك أنه لا توجد لديه فرصة للحصول على الأغلبية ولهذا ارجأ التصويت".

آخر مرة عقدت جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، قبل أربعة أيام، دار نقاش حول إدخال 120 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، وذلك عقب ضغوط مارستها إدارة بايدن على المستوى السياسي في اسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم أمس، ناقش المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي مسألة جلب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وعلى الرغم من النقاش الحالي، فإن الجهة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن هي في الواقع مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي اجتمع الليلة الفائتة دون الخروج بقرار، بينما مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي يعتبر هيئة دورها تقديم التوصيات.

وفي الوقت نفسه، تشجع الحكومة على زيادة حصة العمال القادمين من من دول اجنبية، وخاصة من سريلانكا والهند.

ووفقا لمسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، فإن جلب العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يمكن أن يمنع حدوث أزمة اقتصادية وسط الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي حال لم يتم تفادي الأزمة بهذه الطريقة، فقد تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا بسبب صعوبة المعيشة من الناحية الاقتصادية. 

وقال مسؤولون في الحكومة: "هناك معارضة شعبية واسعة لجلب العمال الفلسطينيين في الوقت الراهن. وربما سيأتون لاحقا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا