وسط استمرار هجوم وزراء الليكود: ترقب لقرار المحكمة العليا حول قانون التعذر

وسط استمرار هجوم وزراء الليكود: ترقب لقرار المحكمة العليا حول قانون التعذر

تواصل المحكمة العليا النظر في الالتماسات المطالبة بإلغاء التعديل الذي يحظر الاعلان عن تعذر رئيس وزراء عن أداء مهام منصبه الا لأسباب طبية.

وقال رئيس "الحركة من اجل جودة الحكم"، المحامي اليعاد شراغا، ان بنيامين نتنياهو قرر تنفيذ انقلاب سلطوي في دولة اسرائيل، وتقويض السلطة القضائية واجهزة تطبيق القانون ومؤسسة المستشار القانوني للحكومة والنيابة.

ويطالب ممثلو الكنيست من الائتلاف الحكومي وديوان رئيس الوزراء رد الالتماسات بداعي انه لا اختصاص للمحكمة للتدخل في تشريع قانون أساس.

هجوم وزراء الليكود

ويستمر وزراء ونواب في الليكود في توجيه سهام نقدهم الى قضاة المحكمة العليا.

ففي تدوينة على موقع تويتر، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف: اننا سنعرف اليوم ان كان ثلاثة قضاة سيعلنون تعذر الديمقراطية في إسرائيل.

بدورها رأت وزيرة الإعلام غاليت ديستل أتبريان، ان مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم من قبل أي شخص في صندوق الاقتراع، ينظرون في هذه الاثناء في إلغاء نتائج الانتخابات واصوات ملايين الناخبين، دون أن يمنحهم أحد سلطة القيام بذلك.

كذلك هاجم وزير التراث، عميحاي الياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المحكمة العليا قائلا: إنها ان قامت بإلغاء قانون أساس، فإن الحكومة لن تحترم أحكام القضاة.

بالمقابل يرفض نواب المعارضة تهديدات وزراء في الحكومة بعدم احترام قرار المحكمة.

وقال رئيس المعارضة يائير لبيد إن أي وزير يعلن أنه لن يقبل حكماً من المحكمة العليا لا يمكنه الاستمرار في شغل المنصب ولو لدقيقة واحدة.

وفي تدوينة على موقع تويتر-كتب لبيد أن الحكومة التي لا تنصاع للقانون والمحكمة هي حكومة غير شرعية.

كذلك رأى رئيس حزب "همحنيه همملختي"، بيني غانتس، انه إن لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فلن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية، محملا المسؤولية لرئيس الوزراء.

وقبل بدء الجلسة، قال عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو" وهو أحد مقدمي الالتماس، إن قانون التعذر شخصي وتم سنه وفقًا لمعايير نتنياهو، من منطلق جنون العظمة والمخاوف لديه، على حد وصفه. وأضاف فورير ان القانون اثبت فشله في لحظة الحقيقة، عندما كان يجب الإعلان قبل أسبوعين عن تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهام منصبه عندما أدخل الى المستشفى، لكن ذلك كان مستحيلًا بسبب القانون الحالي الذي تم سنه بلا مبالاة.

المصدر: هيئة البث

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا