الائتلاف الحكومي يتوعد مجددا بإقالة المستشارة القانونية للحكومة

الائتلاف الحكومي يتوعد مجددا بإقالة المستشارة القانونية للحكومة

يهدد مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي بإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا من منصبها، وفقا لما أوردته مساء أمس (الخميس) القناة "كان 11"، وذلك على خلفية قراراتها الأخيرة، بما فيها معارضتها للبرنامج التجريبي بشأن فصل الذكور عن الاناث في برك الاستحمام العامة، الذي تبادر اليه الوزيرة عيديت سيلمان. 

وقال مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي إن المستشارة لم تترك امامنا خيارات سوى السعي لإقالتها من منصبها. في هذه الاثناء، حملت جهات قضائية على الوزيرة سيلمان بقولهم انه كان بوسع الوزيرة طرح مبادرتها للفصل في حمامات السباحة على الكنيست على شكل مشروع قانون ، ولكنها آثرت المواجهة بطرح الامر على طاولة الحكومة.

وجاء في مشورة المستشارة القانونية للحكومة، ان بالإمكان طرح فكرة الفصل الجندري في حمامات السباحة، على طاولة الكنيست بواسطة قانون يرتب هذا الامر، بالرغم من ان مشروع قانون كهذا قد يصطدم بمواقف جهات قضائية، ولكن بدون سن قانون كهذا، لا تستطيع المستشارة القانونية الدفاع عن فكرة كهذه.

تجدر الإشارة الى ان ثمة صلاحيات للفصل الجندري في حمامات السباحة ممنوحة للسلطات المحلية في ظروف خاصة، غير ان هيئات حماية الطبيعة والحفاظ على البيئة لا يمكنها القيام بهذا لفقدانها صلاحيات كهذه، على سبيل المثال.

وجاء ان المستشارة القانونية للحكومة لا ترفض البرنامج التجريبي للفصل الجندري، ولكنها لا تريد مثل هذا البرنامج ان يكون بديلا لقانون يعالج هذا الموضوع بطريقة سليمة.

وتكشفت هذه التفاصيل بعد نشرت المستشارة ميارا مشورتها القانونية بشأن الاعداد للبرنامج التجريبي الذي تروج له الوزيرة عيديت سيلمان، قائلة ان مثل هذه البرنامج يتطلب تشريعا قانونيا.

وكتبت ميارا في مشورتها: "بعد دراسة الإمكانية التي روجت لها وزيرة حماية البيئة بشأن الفصل الجندري عند الاستحمام في المحميات الطبيعية، خلال الصيف، فقد تم التوضيح أن هذا يتطلب تشريعا قانونيا. وأن وزارة حماية البيئة الطبيعة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية، غير مخولة بتقييد الوصول إلى مواقعها على أساس جندري، وينبغي سن قانون صريح يمنحها هذه الصلاحية. إن البرنامج التجريبي المطروح الآن محدود النطاق، ويمكن الموافقة عليه كإجراء أولى نحو ترتيب الامر في تشريع قانوني، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن التشريع".

وأوضحت المستشارة القانونية للحكومة أن وزارة العدل ستقدم للوزيرة العون الضروري إذا رغبت الوزيرة في الدفع نحو سن قانون بشأن هذا الموضوع. وفي النهاية، تم الاتفاق على أن تقوم الوزيرة بالكشف عن الطريقة التي تنوي اتباعها متابعة للموضوع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا