الوزير بن غفير يرفض تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون

الوزير بن غفير يرفض تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون

دافع وزير الامن القومي ايتمار بن غفير عن قراره بعدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الجنرال كيتي بيري بسنة اضافية، قائلا انها أبدت ضعفا في التعامل مع السجناء الأمنيين العرب على الرغم من انهم ارتكبوا اعتداءات جسدية وجنسية خطيرة بحق سجانين وسجانات، وتفاوضت مع سجناء حماس على تحسين ظروف حبسهم بخلاف موقفه الواضح.

كما انتقد تهجمها عليه أمس في اعقاب قراره، متسائلا ماذا كان سيحدث لو تهجم رئيس هيئة الاركان العامة على وزير الدفاع؟

وعلقت بيري على قرار رفض تمديد ولايتها بقولها: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".

ويتناقض قرار بن غفير مع الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس على تمديد التعيينات العليا في الخدمة المدنية خلال الحرب.

وانقطعت أخبار الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي.

وفي تشرين الثاني الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن رئيسة مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، قولها إنه "منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول تم اتباع سياسة جديدة وأكثر تقييدا تجاه المعتقلين الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

وذكرت بيري: "ليست هناك عودة إلى الوراء"، مضيفة: "أنا منخرطة في مناقشات مع مسؤولين أمنيين والموقف الذي نتخذه في مصلحة السجون الإسرائيلية هو احتجاز المعتقلين الأمنيين بشكل مختلف تماما عن الماضي".

وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثّفت إسرائيل من الاعتقال الإداري، هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.

يذكر أن خطوة الوزير بن غفير تثير معارضة داخل الائتلاف الحكومي ايضا، من منطلق عدم تغيير رؤساء الأجهزة المختلفة اثناء الحرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا