هل تحاول الحكومة التحايل على المحكمة العليا؟

هل تحاول الحكومة التحايل على المحكمة العليا؟

بعد ان أعلنت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا لوزير العدل ياريف ليفين بأنها لن تمثل الحكومة امام المحكمة العليا للدفاع عنها امام الاستئنافات ضد قانون تقليص حجة المعقولية، وان على وزير القضاء تكليف محام غيرها ليتولى هذه المهمة لكونها ترفض القانون وليس بوسعها الدفاع عنه.

وعلى ضوء ذلك، سيمثل الحكومة امام المحكمة العليا المحامي ايلان بومباخ، وهو أحد كبار المحامين في البلاد. وفي مثل هذه الحالة، يحتاج المحامي بومباخ الى وقت لدراسة الادعاءات الواردة في الاستئنافات وإعداد الردود عليها لدحضها أمام المحكمة ولهذا يرى المراقبون ان الحكومة ستتقدم للمحكمة العليا بطلب ارجاء موعد النظر في الاستئنافات المقرر ليوم 12 سبتمبر/أيلول الوشيك واختيار موعد لاحق يتناسب وجدول الحكومة الزمني الكثيف.

وفي حال وافقت المحكمة على ارجاء الموعد، فمن المتوقع ألا يكون قريبا او على الأقل سيكون بعد شهر من موعده الحالي.

وهنا تكمن المعضلة التي يتحدث عنها المراقبون والتي قد يعتبرها البعض حيلة من جانب الحكومة. ففي حال تم ارجاء موعد النظر في هذه الاستئنافات، فقد لا تستطيع رئيسة المحكمة العليا استر حايوت المشاركة في مداولات المحكمة، لأنها ستحال الى التقاعد يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، وكذلك لن تتمكن القاضية عنات بارون هي الأخرى من المشاركة لأنها على وشك الخروج الى التقاعد.

وفي حال غياب حايوت وبارون عن تشكيلة القضاة التي ستنظر في الاستئنافات، قد يميل قرار المحكمة الى عدم الغاء القانون، وهو ما تدركه الحكومة. فهل ستقبل المحكمة تأجيل موعد المداولات ام انها ستبقيها في موعدها وليتدبر المحامي بومباخ أمر الدفاع عن الحكومة كيفما يرى.       

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا