قرار إسرائيلي "حاسم" بشأن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة بموافقة سموترتيش

قرار إسرائيلي "حاسم" بشأن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة بموافقة سموترتيش

وافق الكابينت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع جعل الأموال المخصصة لقطاع غزة وديعة لدى دولة ثالثة هي النرويج.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، إن "واشنطن ستكون "ضامنا" لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية، كما أشارت إلى أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش".

وكان من المفترض أن يتخذ المجلس قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى الأحد.

وفي وقت سابق، عارض سموتريتش "تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية"، وقال: "طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه.

وجاء القرار بعد أن درست الحكومة الإسرائيلية فكرة تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث.

وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا، أن " اسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع".

وجاء في القرار:

أموال السلطة الفلسطينية - المخصصة لقطاع غزة - والتي تم تجميدها سيتم تحويلها الى دولة ثالثة كوديعة، أي النرويج.

الدولة الثالثة تعبر عن احترامها لقرار الكابينت القاضي بتجميد أموال السلطة المعدة لقطاع غزة.

الأموال المجمدة سيتم تحويلها الى الدولة الثالثة لتكون في حساب خاص ويمنع تحويلها للسلطة أو لطرف آخر دون موافقة وزير المالية الإسرائيلي.

أموال الوديعة لا يتم استخدامها بأي شكل من الأشكال ولا تحول للسلطة أو لطرف آخر ولا يتم إعطاء السلطة قرض مقابل أن تكون أموال الوديعة ضمانا للقرض.

سيتم كل شهر تحويل المبالغ المقتطعة من أموال السلطة إلى حساب الوديعة بعد وصول بيان من الدولة الثالثة تؤكد فيه أنه لم يتم استخدام هذه الأموال بما يخالف ما ذكر أعلاه.
الدولة الثالثة ستحافظ على احترام هذا الاتفاق إلى حين صدور تعليمات بغير ذلك من قبل وزير المالية.

أي إخلال بهذا الاتفاق سيعطي لوزير المالية الإسرائيلي الحق باحتجاز كل الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية.

هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بعد استلام رسالة تعهد من الدولة الثالثة والذي تتعهد فيها باحترام بنود الاتفاق وتلقي رسالة من الولايات المتحدة تكون فيها ضامنة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وفي أعقاب قرار الكابينت، أصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه: "موافقة دولية على قرار المجلس الوزاري المصغر بعدم نقل أموال من إسرائيل إلى غزة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية) صادقت اليوم (الأحد) على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي تم إعدادها من قبل رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية".

وتابع، "حيث تلتزم الولايات المتحدة والنرويج بقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية القاضي بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية. وبالتالي فلن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية بل هي ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة. ولن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال طرف ثالث".

وأضاف البيان، أنه "سيسمح أي إخلال بهذا الاتفاق لوزير المالية بالتجميد الفوري لكافة أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين".

وأوضح بيان مكتب نتنياهو، أن "الولايات المتحدة قدمت ضمانات لقيام الخطة".

وجاء رد السلطة الفلسطينية سريعا، بتغريدة نشرها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ:

وقال حسين الشيخ في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا