لجنة الاقتصاد في الكنيست: إيصال الكهرباء للمنازل غير المرخصة: فقط في حال وجود بند المساواة بين كافة شرائح المجتمع!

لجنة الاقتصاد في الكنيست: إيصال الكهرباء للمنازل غير المرخصة: فقط في حال وجود بند المساواة بين كافة شرائح المجتمع!

عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست جلسة برئاسة عضو الكنيست دافيد بيتان لنقاش مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست اوفير كاتس لتزويد البيوت الغير مرخصة في البلدات الدرزية والشركسية بالكهرباء.

وواصلت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم التحضير للقراءة الأولى لمشروع قانون إمدادات الكهرباء الذي قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس ومجموعة من أعضاء الكنيست. ويسعى مشروع القانون إلى توفير حل مؤقت، لمرة واحدة لمدة عامين، للبلدات الدرزية والشركسية التي ليس لديها تراخيص بناء تفصيلية أو تصريح بناء وفقا لقانون التخطيط والبناء، وبالتالي لا يمكن وصلها بشبكة الكهرباء وتلقي الإمدادات من شركة الكهرباء. وخلال المناقشة أشار رئيس اللجنة بيتان إلى مسألة المساواة التي ظهرت مرة أخرى في مناقشة القوانين، وقال إن اللجنة لن تمرر مشروع قانون لا يكون متساويا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، مئير شبيغلر، إن شركة الكهرباء تدعم الإمداد المنتظم بالكهرباء للبلدات  الدرزية، لكنه حذر من أنه إذا كنا لا نريد أن يصبح التشريع حبرا على ورق، فلا بد من إجراء العديد من التغييرات عليه. 

وقال: "إذا لم يكن الأمر بسيطا، فهو ببساطة لن يكون كذلك"، وقال عضو الكنيست أوفير كاتس إنه يرحب بالتغيير في موقف شركة الكهرباء، وأشار إلى أنه سيقبل التغييرات المهنية حسب الضرورة. وقال رئيس اللجنة بيتان إنه من أجل تنفيذ مشروع القانون، سيطلب إنشاء دائرة خاصة لهذا الغرض، بجداول وميزانية، واقترح أن يرأسها شبيغلر نفسه.

وقال ممثل وزارة العدل رسلان عثمان، إن أزمة السكن في البلدات الدرزية معروفة لدى الوزارة، وفي الماضي كانت هناك طرق مختلفة سمحت في بعض الحالات بتوصيل المباني دون ترخيص بالكهرباء. 

وأشار عثمان إلى أنه قبل عامين تم تعديل قانون التخطيط والبناء وتم السماح لوزير الداخلية بإصدار أمر بهذا الشأن ومنذ ذلك الحين صدر 11 أمراً. 

بالإضافة إلى ذلك، حذر رسلان عثمان من أن التشريع قد يكون مفيدًا على المدى القريب، لكنه لن يفيد على المدى الطويل في تعزيز التخطيط ومعالجة أزمة الإسكان. 

وأشار عضو الكنيست زئيف إلكين إلى أننا هنا لمساعدة أولئك الذين لم تساعدهم الترتيبات السابقة. 

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء شبيغلر إلى عدم وجود أي توصيلات لأن التشريع لم يسمح لشركة الكهرباء بالانضمام.

وتطرق الرئيس بيتان إلى موضوع المساواة في التشريع، وقال إنه سيخصص لهذا الموضوع مناقشة منفصلة، ​​إلا أنه أوضح أنه من الواضح أن اللجنة لن تقدم تشريعات لن تكون متساوية، بل إنه طلب التحقق مما إذا كانت لا يمكن تطبيق القانون إلا على أصحاب الأراضي الخاصة.

وقال رئيس هيئة التخطيط الوطني في وزارة الداخلية، بيني أربيف، إن هناك مشكلتين تمنعان التوصيلات. إحدى المشاكل هي أن شركة الكهرباء لا تستطيع نشر البنية التحتية لأنه لا توجد خطة لشبكة التوزيع الخاصة بها، والمشكلة الثانية الأكثر جوهرية هي حاجة أولئك الذين يرغبون في الحصول على توصيل إلى إيداع ضمان مصرفي وفقًا لمبلغ الرسوم التي يدفعونها في المستقبل.

وفي نهاية النقاش أشار شبيغلر إلى اقتراح الرئيس بيتان، قائلاً إنه إذا لم يكن هناك أي تغييرات في الاقتراح، فلن يتم إضاءة مصباح واحد، وقبل اقتراح رئاسة مجلس الإدارة، قائلاً إنه لا يحتاج إلى ميزانية، ولكن فقط صلاحيات في القانون لدفع الأمر، وتنحية من يعرقل ويضع العقبات لتنفيذ القانون.

وقال رئيس اللجنة بيتان ردا على ذلك، إن المديرية ستكون لها صلاحيات وسيتم تحديد توقيت للتنفيذ. وأوضح: «لن نصدر تشريعات لن يتم تنفيذها».

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا