قانون التجنيد لماذا يرفضه اليهود ويلتزم به الدروز.

Post

قانون التجنيد لماذا يرفضه اليهود ويلتزم به الدروز.

بقلم : خليل حلبي 

 مجتمعنا المعروفي لاكثر من75 سنه يقدم واجباته  كاملة ولا ينال ابسط الحقوق ولا حتى المساواة مع المجتمع العربي في جميع شرائحه. 

المجتمع اليهودي الحريديم ونتوري كارته (החרדים ונטורי קרתא) لا يعترفون بيهودية وصهيونية الدولة وهم يرفضون قانون التجنيد المقترح جملة وتفصيلا ويصرون على رفضه، حاخمات كبيرة وفي وظائف رسمية هددوا بالهجرة اذا فرض عليهم قانون التجنيد الاجباري. رغم هذا تعترف الدولة بهم يهودا متساوين في الحقوق وينالون امتيازات وميزانيات ويشاركون في صنع قرار السلم والحرب ويتستغلون الدولة بجميع اهتماماتها.

النقاش داخل الدولة حول قانون التحنيد لا ينال اية اهتمام من نخب وقيادات الطائفة بل سكوت وطمس الراس في الرمال كأن الامر لا يخصنا ومفروغ منه, التجنيد وخدمة الدوله يجب ان ينبع من حق المواطنة الكاملة، مواطنون لهم حقوق وليس كما هو الحال تجنيد ضمن امر من وزير الدفاع يفرضه متى شاء وهذا يجعلنا مرتزقه ومجتمع للاستئجار يقدم فقط خدمات مقابل اجر، وهذا يثبت بان الدولة لا تعترف قانونيا بمواطنتنا في اسرائيل اليهودية، بل سكان ليس الا.. 

ابناء الطائفة المعروفيه وان اثبتوا كل الولاء حالهم كحال  اي انسان غير يهودي في الدولة ونحن بتنا في وضع اصعب من اي مجتمع وخاصة بعد القوانين الاخيرة وسياسات الملاحقة.

لتوضيح الصورة وتقريبها للاذهان والمقارنة بين المواطن الدرزي للمواطن العربي ولشحذ الاذهان لواقعنا الحقيقي اسرد لكم بعضا من الحقائق:

اولا، حكومات اسرائيل المتعاقبة اعترفوا ب 35  قرية عربية من خلال 50 قرية غير معترف بها،. ناهيكم تخيص اراضي دولة للازواج الشابة. بالنسبة لنا دروز اسرائيل وعدونا اقامة قرية درزيه من ثلاث حكومات (رابين، شارون ونتنياهو) وللاسف لغاية الان لم تنفذ هذه الوعود وبقيت بمثابة طس حكي وتنفيس.

ثانيا،  ارجاع ما يقارب 7000 دونم منطقة عسكرية لمدينتي سخنين وعرابه. لنا لم يعيدوا ذرة تراب واحدة.

ثالثا، ارجاع ارض الروحة منطقة عسكرية لبلدية ام الفحم، بالاضافه الى جبل كامل "حارة الظهر" من اراضي دولة بمساحة 700 م لكل فرد.

 رابعا، ابطال مصادرة 800 الف دونم في النقب للبدو، رغم قرار حكومي وتخصيص بدائل..

خامسا، لم تبقى مشاريع قومية الا ووضعوها على ارضينا، كذلك محميات طبيعية، معسكرات جيش، تخطيط وخرائط هيكلية فحواها مصادرة الارض،.

سادسا، التخطيط في قرانا دائما معقد ويعقدوة ويأتي من اجل مصادرة الارض ومن اجل فرض حلول تتناسب مع سياسات مصادرة الارض والتضيق، رغم ان الارض خاصة وموروثة. 

سابعا، المعروف ان ثمة مساواة بيننا وبين المجتمع العرب في شيى واحد وهو كان لهم وزيران ولنا كان وزيران، السادة غالب مجادلة وعيسى فريج تبوؤا مكتب التربية والرياضة (תרבות וספורט) وقد ضخوا الميزانيات للمجتمع العربي واليوم تتالق الفرق العربية في الدرجات العليا لكرة القدم، بالمقابل كان لدينا وزيرين وتأثيرهم على حياتنا فقط هي في جلب المصايب. 

لقد بات واضحا أن "الملك عاريا" والطائفة من ورأهم عارية. استمرار الهندسة البشرية للطائفة من قبل زعامات فاسدة لن تساعدهم بشيئ، المرء في مجتمعنا وان استطاع ان يكون جنرال او وزير او مدير او يتبوء اي منصب حكومي،  موقعه بعد التقاعد لا يعطيه اية حصانة، وعندما يعود لقريته حينها سينال نفس المعاملة  التي يعاملوا بها المواطن العربي والاقليات في اسرائيل، اذن اين حقوقنا المدنية..... 

اذا لماذا السكوت عن قانون التجنيد، الذي يثير ضجة كبيرة في الوسط اليهودي والمرفوض من قبل شريحة كبيرة منهم.

 لماذا لا تستغل قيادات الطائفة الوضع لاثارة المساواة، 

الفرصة سانحه وخاصة بعد احداث 7 اكتوبر واثارة قانون القومية وقانون كامينتس واسقطاتهما. السكوت في نظري هو جبن وموافقة على سياسات الحكومة العنصرية الحالية ويعد تواطئ واضح، فحواه مصالح شخصية هدوء مقابل امتيازات واستغلال لمجتمع لا يعي ولا يجروء النظر الى وجه الاسياد. 

اسألوا من المستفيد من هذا الحال واسألوا كيف يخلقون لنا ابطال وهمية لنتمسك بها وتكون لنا مرجعية وقت الضيق والضيق، عمل مقصود ومفتعل وعليه قبول للأمر الواقع والكارثي الذي سياتي مستقبلا بالويلات على الاجيال القادمة. الخوف من مواجهة الحقيقة هو ضعف وسبب وصولنا لهذا الوضع الوجودي والماساوي ويأتي بسلوك الخنوع.

من يخاف صعود الجبال والتحديات ومواجهة الواقع الصعب سيبقى ابدا الدهر بين الحفر ولان الحق يؤخذ ولا يعطى وجب تغير السلوك وعلية استغلال الضروف الحالية وارسال ورقة عمل الى رئيس الدولة، رئيس الحكومة والوزراء واعضاء الكنيست ولكل من بيده قدرة التأثير في الدولة، ممضي وموقع من قبل رئيس الهئية الدينية، رؤساء المجالس، اعضاء الكنيست والقيادات الاجتماعيه والدينيه المطالبه بالمساواة التامة ضمن قانون التجنيد الجديد وايقاف كل الملاحقات لشبابنا بناء بيوتهم وكذلك إِبطال مصادرة الاراضي من خلال المشاريع القومية وتغير نهج الفكر حول التخطيط والبناء من نهج تضيق الى انفتاح وليبرالية تقدمية من اجل راحة الانسان وجودة حياتة. 
يجب ان تتجرؤوا.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: hona.info@gmail.com

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا

3 تعليقات

سليم, 2 اسابيع

لا اوافق على كل ما طرح بالمقال ..
من جهه ثانيه كلام سليم ومنطقي ... الحقوق تأخذ ولا تعطى ، والسكوت على الباطل هو دعم له ...

مزارع, 2 اسابيع

المنطق ان نحافظ على دولتنا وان نضحي من أجلها كل ما نملك ولا نستنا حقوق بالعكس يجب أن نشكر الدوله على ما تقدمه لنا من حريه وتعليم وأمن وأمان وميزانيات واجب علينا خدمة الوطن بدون مقابل هذه هي المواطنه الشريفه

مزارع, 2 اسابيع

يا مغف الخدمه التزام وطني والدفاع عن الوطن واجب إنساني حتى تتوفر لنا العيش الهنييء الالتزام والانتماء للدوله واجب ليس اختيار. وووالخ افهمت

انضم إلى المحادثة