المستشارة القانونية للحكومة تجيز إغلاق مكاتب "الجزيرة"

المستشارة القانونية للحكومة تجيز إغلاق مكاتب "الجزيرة"

أعطت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا الضوء الأخضر لإجراءات إغلاق قنوات "الجزيرة" القطرية في إسرائيل.

ومن المقرر طرح هذا الموضوع للتصويت مساء اليوم في جلسة مجلس الوزراء. والأوامر المطروحة على جدول الجلسة للموافقة عليها هي أوامر بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موفري المحتوى في إسرائيل، وإغلاق المكاتب وحجب الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

وجاء في موقف بهراف ميارا، الذي إحالته إلى القسم القانوني لدى وزارة الاتصالات، أن هناك صعوبة قانونية كبيرة تتمثل في عدم منح القناة الحق في جلسة استماع قبل التوقيع على أوامر الاغلاق. لكنها لن تدعي أن هناك عائقاً قانونياً يمنعها من التوقيع على الأوامر، حتى من دون حق الاستماع.

يشار إلى أنه في أعقاب معارضة الليكود لقانون يتيح فرض قيود على الفحوى وانما على القنوات فقط، كتب مدير قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام، حاييم ويسمونسكي، أنه "لا يمكن إصدار أمر بحجب صفحات الفيسبوك الشهيرة لشبكة الجزيرة". وبالتالي، فإن القدرة التكنولوجية على منع استهلاك محتوى القناة من قبل العرب الإسرائيليين ليست عالية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا