نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية منفصلة

نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية منفصلة

 الجمعية العامة للأمم المتحدة  وافقت بالأغلبية الساحقة يوم الجمعة الماضي، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

كما وافق 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.

إلا أن القرار لا ينص على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.

كذلك يدعم القرار طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

واكد رئيس الوزراء نتنياهو معلّقًا على رفض قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 مايو 2024: "لن نعطي مكافأة على المجزرة المروعة التي وقعت في الـ 7 من أكتوبر. ولن نسمح لهم بإنشاء دولة إرهابية ليستطيعوا التمادي في اعتدائهم علينا منها"

وصادقت الحكومة بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض القرار الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 مايو 2024.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:

"رفضت الحكومة اليوم القرار الذي صدر عن الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي والذي يقضي بالترويج للاعتراف بدولة فلسطينية. نحن لسنا بصدد إعطاء مكافأة على المجزرة الرهبية التي وقعت في الـ 7 من أكتوبر، والتي يؤيدها 80% من الفلسطينيين، سواء من سكان يهودا والسامرة أو غزة. حيث لن نسمح لهم بإنشاء دولة إرهابية ليستطيعوا التمادي في اعتدائهم علينا منها.

ليس لأحد أن يمنعنا، أي إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا - سواء كان الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة أو أي جهة أخرى. وسنقف معًا مرفوعي الرأس دفاعًا عن دولتنا".

في إطار رفضها قررت الحكومة ما يلي:

1. رفض قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة المؤرخ في 10 مايو 2024 والقاضي برفع مستوى تمثيل السلطة الفلسطينية ومنحها صلاحيات اضافية والتي عمومًا تكون مكفولة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
2. القرار سابق الذكر ليس من شأنه أن يغيّر من وضع المناطق المتنازع عليها، وليس من شأنه أن يمنح أي حق وليس من شأنه أن يمس بأي حق من حقوق دولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل.
3. لن يشكل القرار المذكور قاعدة لمفاوضات مستقبلية وليس من شأنه دفع الحل السلمي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا