موقف المستشارة القانونية للحكومة يفاجئ وزير العدل والحكومة

موقف المستشارة القانونية للحكومة يفاجئ وزير العدل والحكومة

فاجأت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا الجميع أمس، حين قدمت للمحكمة العليا خطابا يتضمن موقفها الداعي الى ضرورة إلغاء التعديل الذي تم تمريره مؤخرا على قانون القضاء الأساسي، والذي بموجبه يقلص صلاحيات المحكمة العليا عند مراجعة قرارات الحكومة أو الغائها في حال خرجت عن إطار المعقولية.

وتعود أسباب المفاجأة الى أن وزير العدل، ياريف ليفين، وبقية أعضاء الحكومة لم يكونوا على علم بموقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، وقد اكتشفوا ذلك حالهم كحال أي فرد من الجمهور، موقف المستشارة القانونية الذي من المفترض أن يكون حماية للحكومة وقراراتها لو كانت الأمور تسير على طبيعتها.

وطوال الفترة التي استغرقتها إجراءات سن قانون تقليص "حجة المعقولية"، حضر نائب المستشارة، غيل ليمون، جلسات اللجنة الدستورية وأعرب عن معارضة رئيسته المستشارة غالي بهراف ميارا لقانون تقليص "حجة المعقولية"، لكنه لم يذكر في أي وقت من الأوقات أن موقف المستشارة يعتمد على رفض تعديل دستوري لأنه يتم بطريقة غير دستورية علاوة على أن محادثات المستشارة مع وزير العدل ليفين حول الالتماسات المقدمة ضد قانون تقليص "حجة المعقولية" لم تكشف له بأي شكل من الأشكال عن موقفها الواضح من هذا القانون.

ويؤكد المقربون من المستشارة ميارا أن الوزير ليفين لم يدرك ذلك، وأن المستشارة في المجمل قالت له إن هناك فجوات كبيرة بين موقفها كمستشارة قانونية للحكومة وبين موقف الحكومة، ولذلك اقترحت عليه أن يبحث عمن يمثل الحكومة بشكل مستقل اثناء مداولات المحكمة العليا لهذه القضية لأنها لن تدافع عن موقف الحكومة.

وأضاف المقربون للمستشارة ميارا ان هذا هو الحال بشأن قانون تقليص "حجة المعقولية"، وكذلك الحال بالنسبة لقانون "التعذر" الخاص برئيس الحكومة.

واتضح ولأول مرة ان موقف المستشارة القانونية للحكومة يتعارض مع ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون أساس، ولهذا فهي تصطف الى جانب معارضي الحكومة بهذا الشأن وتطالب المحكمة العليا بإلغاء التعديل المدرج على قانون "حجة المعقولية" وكذلك الامر الغاء قانون "التعذر" الخاص بمهام رئيس الحكومة.

وجاء تعقيب ديوان المستشارة بهراف ميارا كالآتي: "المستشارة القانونية للحكومة أوضحت مرارا وتكرارا موقفها من القانون في جميع مراحل تشريعه. وحتى في الآونة الأخيرة، أوضحت المستشار القانونية للحكومة لوزير العدل أن هناك اختلافات كبيرة بين الموقفين ولذلك اقترحت عليه أن يبحث عن محام خاص يمثل الحكومة امام المحكمة العليا في هاتين القضيتين".

ونشر الجمعة الماضي أن ديوان المستشارة القانونية للحكومة تؤكد أن عدم التزام الحكومة ووزرائها بمعايير حجة المعقولية بعد تقليصها، يضعهم عمليا فوق القانون، بينما ينبغي ان تخضع قرارات المسؤولين من المستوى المهني للمراجعة لنفس السبب، والحكومة ممثلة بتمثيل منفصل في الالتماسات، وستعقد جلسة المحكمة العليا الأسبوع المقبل بتشكيلة غير مسبوقة من 15 قاضيا للنظر في قانون تقليص "حجة المعقولية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا