العليا ترفض تأجيل النظر في الالتماسات ضد إلغاء حجة المعقولية

العليا ترفض تأجيل النظر في الالتماسات ضد إلغاء حجة المعقولية

رَفضت محكمةُ العدل العليا الاستجابةَ لطلب الحكومة تأجيل النظر في الالتماسات التي رُفعت اليها ضد قانونِ أساس تقليص حجةِ المعقولية ليتم في الثاني عشر من الشهرِ الحالي كما كان مُخطط له. الى ذلك أذِنت المحكمةُ للحكومة بتقديمِ لائحتهِا الجوابية على هذه الالتماسات حتى العاشرِ منَ الشهر الحالي وليس حتى يومِ الجمعة المقبل.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا قد فاجأت الجميع، حين قدمت للمحكمة العليا خطابا يتضمن موقفها الداعي الى ضرورة إلغاء التعديل على قانونِ أساس تقليص حجةِ المعقولية الذي صادقت عليه الكنيست.  والذي بموجبه يقلص صلاحيات المحكمة العليا عند مراجعة قرارات الحكومة أو الغائها في حال خرجت عن إطار المعقولية.

وتعود أسباب المفاجأة الى أن وزير العدل، ياريف ليفين، وبقية أعضاء الحكومة لم يكونوا على علم بموقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، وقد اكتشفوا ذلك حالهم كحال أي فرد من الجمهور، موقف المستشارة القانونية الذي من المفترض أن يكون حماية للحكومة وقراراتها.

وجاء أن المحكمة العليا ترفض طلب الحكومة بإرجاء جلسة النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، وذلك نظرا للتشكيلة الموسعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى الجدول الزمني للمحكمة. وستلتئم العليا بكامل هيئتها وتشمل جميع قضاة المحكمة الخمسة عشر في الثاني عشر من أيلول.

وكان المحامي الخاص الذي عينته الحكومة في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، طالب الأحد الماضي بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا