الوزيران بن غفير وسموتريتش يعارضان مشروع قانون الكهرباء للقرى الدرزية
الوزيران بن غفير وسموتريتش يعارضان مشروع قانون الكهرباء للقرى الدرزية
برغم الوعود التي وعدت بها الحكومة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ترفض مشروع قانون الكهرباء لربط البيوت غير المرخصة في البلدات الدرزية.
وجاءت المعارضة من الوزيرين ايتامار بن غفير وبتسالئيل سموتريتش لذلك رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع خلال جلستها اليوم مشروع قانون الكهرباء الذي ينص على ربط التيار الكهربائي بالبيوت غير المرخصة في التجمعات السكانية الدرزية.
وقال الوزير بن غفير إنه اذا كان الحديث يدور عن قانون يستفيد منه من يؤدي الخدمة الاحتياطية في جيش الدفاع فقط فان الامر ممتاز الا ان مشروع القانون الذي طرح على اللجنة قد يؤدي الى منزلق خطير وانه اذا تمت المصادقة عليه فان جميع المخلين بالقانون في الشمال والجنوب سيستغلونه لربط منازلهم بالتيار الكهربائي.
الوزير سموتريتش برسالة بعثها الى رئيس اللجنة ياريب ليفين طلب عدم الموافقة على القانون وحذفه عن جدول اعمال اللجنة كون هذا القانون "خطير" ويعطي الشرعية لربط مباني غير قانونية والتي لا يوجد أي امل لشرعنتهم بتراخيص بناء.
وقبل حوالي أسبوع اعلن منتدى السلطات المحلية الدرزية بان المفاوضات مع الحكومة بشأن مشاكل البناء والميزانيات وصلت الى طريق مسدود وقالت وبحالة لم يصادق اليوم على قانون الكهرباء سيقوم منتدى السلطات الدرزية والشركسية باتخاذ خطوات ملائمة لهذا الوضع.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]
موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا
1 تعليقات
مزارع, 5 اشهر
كل الاحترام هيك لازم