بأغلبية تامة لتسعة قضاة في المحكمة العليا يقررون : على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية

بأغلبية تامة لتسعة قضاة في المحكمة العليا يقررون : على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية

نشرت محكمة العدل العليا، ظهر اليوم الثلاثاء، قرارها في الاستئناف المقدم بخصوص تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية " الحريديم ". وقررت المحكمة باجماع 9 من قضاتها " انه على الدولة تجنيد هذه الشريحة من الطلاب ".

قضت محكمة العدل العليا اليوم (الثلاثاء) بالإجماع في هيئة مؤلفة من تسعة قضاة بأنه لا يوجد إطار قانوني يسمح لطلاب المدارس الدينية بعدم التجنيد في جيش الدفاع.

وقضت المحكمة العليا بأنه لا توجد سلطة قانونية لتمييز طلاب المدارس الدينية عن بقية الملزمين بالخدمة وبالتالي يجب العمل على تجنيد اليهود المتشددين.

بالإضافة إلى ذلك، قرر قضاة المحكمة العليا أنه طالما لا يوجد تخويل بالإعفاء من التجنيد، فذلك يعني ما من تخويل لتمويل المؤسسات التي لا يتم تجنيد طلابها.

ووفقا للحكم الصادر منذ حوالي 25 عاما، فإن مثل هذا الإعفاء لا يجوز إلا من خلال سن قانون. ومن ثم، فإن قرار الحكومة، الذي اتخذ بعد انتهاء العمل بالقانون، هو أيضًا غير قانوني، كما هو مكتوب في حكم القضاة: "إن الحكومة بفعلها هذا، قد ألحقت ضررًا جسيمًا بسيادة القانون، والمبدأ الذي يقضي بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون: إنفاذ انتقائي". ولكن كما ذكرنا، فإن قرار الحكومة لم يعد نافذا أيضًا على أي حال.

ويتعلق حكم المحكمة بتجنيد اليهود المتشددين في الوضع القانوني الحالي، حيث انتهى نفاذ قانون منع التجنيد منذ حوالي عام. وبعد انتهاء سريان القانون، صدر قرار حكومي، قدمت ضده التماسات، وفي كل الأحوال، انتهى القانون بالفعل منذ نحو ثلاثة أشهر. الآن فإن القانون الذي يستوجب اتباعه هو قانون الخدمة الأمنية العادي.

واعتبر الوزير غولدكنوف رئيس حزب "يهدوت هتوراة" القرار بمخيب للآمال ويبعث على الاسف. وبدوره اكد رئيس الاركان السابق بني غانتس، رئيس حزب "المعسكر الرسمي" أنه آن الاوان كي تخدم الدولة جميعُ الفئات المجتمعية حريديم وعرب وعلمانينون لان الخدمة العسكرية هي ضرورة امنية واخلاقية ملحّة.

وعقبت مقدمة الالتماس وهي حركة "اخوة في السلاح"على القرار بأنه حين تغيب الزعامة تثبت الديمقراطية حضورها بقرار يؤكد ان الجميع سواسية امام القانون وان الجميع ملزم بأداء الخدمة العسكرية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا